إحالة محامي عبدالله رشدي و«فيديوهاته» إلى نيابة أمن الدولة

قال الدكتور هاني سامح المحامي، إن النائب العام قد أحال البلاغ المُقدم منه والذي يحمل الرقم 327808 عرائض النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والذي تضمن فيديوهات لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران.

جاء في البلاغ أنه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر على الساحة مهران مدافعًا عن الجماعات الارهابية وعتاة الإجرام فكانت بداياته بدعم وتأييد المجرم حازم صلاح ابو اسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي الإرهابي، فظهر داعما لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيا لنصرة الإخوان ثم بعد الثورة المباركة 30 يونيو قاد عددا من مظاهرات الإخوان وهرب بعدها إلى جحور الإخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو إلى هدم الدولة وعودة مرسي وقلب نظام الحكم محرضا على الدولة ومرتكبا جرائم وجنايات إرهابية لا تسقط بالتقادم.

واحتوى البلاغ عددا من الفيديوهات التي توثق جرائم مهران ومنها مشاركة مهران وقيادته لمظاهرات إخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة الارهابي مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان، مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من إطلاق للأعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد.

وجاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم كذبا أنه أستاذ القانون العام أن"السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" وأن "السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي أحداث الاتحادية" وزعم كذبا أن "هناك تسييس للعمل القضائي وأن هناك تسييسًا للقضاء المصري وأن محاكمة مرسي هى المسمار الأخير في نعش الانقلاب، وجاء أنه يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكب جرائم قتل في الاتحادية".

وفي البلاغ أن مهران قام بعبارات عديدة بالتحريض ضد الدولة ودعم الإخوان الإرهابية وإهانة القضاء، وطلب البلاغ بالتحقيق وإحالة مهران إلى المحاكمة الجنائية عن ارتكاب جرائم التحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في اعمالها وقيادة بعض المظاهرات والتطاول على نظام الحكم ووصمه بالانقلابي وإهانة القضاء.