شرطة باريس تصف الاحتجاجات ضد نظام التقاعد باليوم الخطير في فرنسا

اليوم الخطير في فرنسا، وصفت قيادة شرطة باريس اليوم "بالخطير" بسبب الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الجديد.

اليوم الخطير في فرنسا

ونشرت الشرطة الفرنسية آلاف العناصر اليوم في باريس منعا لأي تجاوزات أمنية.

من ناحية أخرى، أعلنت النقابات في فرنسا، اليوم الأربعاء، عن يوم إضافي من الإضرابات في جميع القطاعات، إضافة إلى مظاهرات في باريس وعموم البلاد، كما أسمته باحتجاجات اليوم الخطير في فرنسا.

وفي الوقت ذاته أعلن عمال النظافة مواصلة إضرابهم لأسبوع إضافي بينما طالب وزير الداخلية رئيسة بلدية باريس الاستدعاء الإجباري للعمال في وقت تغرق فيه العاصمة باريس بما يعادل حوالى سبعة آلاف طن من النفايات فيما تتكدس النفايات أيضا في مدن عدة في غرب البلاد مثل رين ونانت.

ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديد SNCF متأثرة بالاحتجاجات وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد.

وللمرة الثامنة منذ يناير الماضي، يتظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء في فرنسا، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلا وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.

اليوم الخطير في فرنسا واحتجاجات قانون التقاعد

ويعقد 7 نواب و7 من أعضاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.

بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من مارس ويوم تعبئة شهد أعدادا أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية مع يوم التحرك الجديد هذا التأثير مرة أخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج تاليا لدعم اليمين.

 

وتنتظر مشاركة 650 إلى 850 ألف متظاهر في الشوارع على ما أفاد مصدر في الشرطة في تراجع عن عددهم في السابع من مارس الذي شكل ذروة التعبئة مع 1,28 مليون شخص..

 

وقد يدفع انعدام اليقين هذا، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل الا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الاصلاح الذي تعارضه غالبية من الفرنسيين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن لنواب اليمين إن تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة، وشددت سيُطلب منكم التصويت على إصلاح النظام التقاعدي ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط.

وبموازاة ذلك، تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة مرورا برفع النفايات مع نجاح متفاوت بحسب مسؤول نقابي.

احتجاجات فرنسا ضد قانون التقاعد

و تظاهر ملايين الفرنسيين7 مرات منذ يناير الماضي للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما ويثير هذا البند الغضب الأكبر.

إلا ان موقف الحكومة لم يتزحزح وهي اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.

والأسبوع الماضي، نقلت الجبهة النقابية النقاش إلى المشروعية الدستورية لما يحصل، معتبرة أن غياب أي رد للسلطة التنفيذية على التحرك الاحتجاجي الحاصل يعد مشكلة ديموقراطية خطرة من شأنها أن تؤدي إلى وضع متفجر.