حكم سرقة الكهرباء والوصلات غير المشروعة.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم سرقة التيار الكهربائي من خلال إمداد وصلات بطرق غير مشروعة؟

حكم المزاح في الإسلام وضوابطه.. دار الإفتاء تجيب حكم أخذ القرض من البنك لغرض سد الديون ..دار الإفتاء ترد سرقة الكهرباء

 

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه.

واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.

حكم سرقة التيار الكهربائي؟

 

وأكدت دار الإفتاء، أنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة.

كما أكدت على أن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).

وشددت دار الإفتاء، على أن هذا الفعل ، يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

كما أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).

حكم التلاعب في الكهرباء

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم التلاعب في عدادات الكهرباء لخفض قيمة الفواتير؟ علما بأن الفواتير تكون عالية أكثر من استهلاكنا.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن أهم شئ هو المحافظة على المال العام، فنأتي يوم القيامة نسأل عن الجميع لأننا لم نحافظ على المال العام، ولذلك يجب علينا عدم سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في عدادات الكهرباء.

وأشار إلى أن شركات الكهرباء ليس لها مصلحة في زيادة فواتير الكهرباء أو نسبة الاستهلاك على المواطنين.

وذكر مجدي عاشور ، أنه علينا أن نتخذ الاجراءات القانونية وعمل شكوى لمراقبة قراءة العدادات والتأكد من نسبة الاستهلاك وما إلى ذلك.

وأوضح أن المال العام لا نتعامل فيه إلا بالطرق الشرعية القانونية، ولا يجوز مخالفة هذه الاجراءات واستحلال المال العام أو سرقته بالتلاعب في عدادات الكهرباء.