هل يوفر البنك المركزي المصري سيولة من عمليات إعادة الشراء؟

يتساءل العديد من المهتمين بالية عمل السوق المصرفي بمصر حول مدى تدخل البنك المركزي لتوفير سيولة مالية من خلال عمليات إعادة الشراء فيما يخص مزادات ودائع عمليات السوق المفتوح.

 

توفير السيولة المالية من البنك المركزي

وحول ذلك فانه بالفعل يتم إجراء عطاءات إعادة الشراء لتوفير السيولة اللازمة للبنوك وذلك في أوقات حدوث عجز في السيولة.

 

دور البنك المركزي

يكمن دور البنك المركزي في نظام الدفع القومي في عدة نقاط مهمة.

وبموجب القانون رقم 194 لسنة 2020، يتمثل دور البنك المركزي المصري فيما يتعلق بأنظمة الدفع في أن "يتخذ البنك المركزي الوسائل التي يكفل بها تحقيق أهدافه والاضطلاع بوظائفه.. ويجب، على وجه الخصوص، أن يحظى بالسلطات التالية:

. الإشراف على نظام الدفع الوطني."

أنظمة الدفع داخل البنك المركزي المصري

تجدر الإشارة إلى أن إدارة أنظمة الدفع داخل البنك المركزي المصري تلعب ثلاثة أدوار رئيسية في سوق المدفوعات وهي:

تشغيل عدد من أنظمة الدفع.

الإشراف على أنظمة وخدمات الدفع في مصر، وتتم هذه الرقابة من خلال وضع المعايير واللوائح والتراخيص الخاصة بأنظمة وخدمات الدفع.

أخيرًا، العمل كمحفز للتغيير في سوق المدفوعات.

 

تحويل الأموال إلكترونيا

ساهم البنك المركزي المصري في بناء المقومات المختلفة لنظام الدفع الوطني، وفتح آفاقًا جديدة في تحويل الأموال إلكترونيًا (EFT) في مصر.

تتجلى أهمية الانتقال إلى تحويل الأموال إلكترونيًا (EFT) في تعزيز تدفق النقد في الاقتصاد، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وتكمن أهمية قيادة البنك المركزي المصري لمثل هذه المبادرات في ضمان ثقة المستخدمين وحماية المستهلكين وتنظيم السوق وضمان ظروف السوق التنافسية.

 

الموقع الإلكتروني للبنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، إطلاق موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.

 

مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة

ويأتي ذلك في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي.ض

محتويات الموقع الإلكتروني الجديد للبنك المركزي المصري

ويشتمل الموقع الجديد على محتوى غني - باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة – مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي، وخيارات وطرق متنوعة للعرض، بما فيها التحكم في حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متطور، ومدعوم بمواد تعليمية متنوعة لنشر الثقافة المالية، وصور ورسوم تفاعلية قابلة للتحميل.

ويوفر الموقع للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لإستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.

قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور

وحرص البنك على أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، يمكن من خلالها تلقي الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، وحجز ميعاد مع قسم علاقات المستثمرين، وتقديم أية مقترحات أو استفسارات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع المجتمع، ويعزز الوصول لأهداف البنك المركزي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.