وزير المالية يلزم الشركات والمصانع بالفاتورة الإلكترونية في إثبات المصروفات واجبة الخصم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، تلزم الممولين بالفاتورة الإلكترونية.

التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الفاتورة الإلكترونية

وأضاف وزير المالية، في قرار نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، أنه عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين في الفاتورة الضريبية الإلكترونية، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم اعتبارا من أول يوليو 2023، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين المحررة قبل إلزام الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وفي نص قرار وزير المالية، رقم 188 لسنة 2023، في المادة الثانية، تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تكون: في جميع حالات خصم الضريبة أو ردها، لا يعتد بغير الفاتورة الإلكترونية، في خصم الضريبة أو ردها اعتبارا من يوليو 2023، بالنسبة للمسجلين في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مع استثناء الفواتير الورقية المحررة قبل تاريخ الإلزام.

تعديلات على الفاتورة الإلكترونية

واشترط وزير المالية، أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويد الذي تصدره الضرائب.

واشترط وزير المالية، تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي المصري، عند إصدار فاتورة بالعملة الصعبة، وكذلك تحديد المشتري سواء شركة أو شخص أو شخص أجنبي في الفاتورة الإلكترونية.

وكذلك اشترط وزير المالية، تسجيل نشاط الشركة وكود الفرع الذي يصدر الفاتورة والرقم القومي للمشتري والمستفيد أو جواز السفر للأجانب.