زيادة استثماراته 40%.. مصر نحو ”اقتصاد أخضر” وأبرز أهدافه

الاقتصاد الأخضر.. مصطلح تردد كثيرًا خلال الفترة الماضية، لاسيما في أعقاب مؤتمر المناخ كوب 27، الذي استضافته مصر خلال نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، لعرض مشروعاتها الخضراء.

وأصبح المصطلح شائع رغم أن كثيرون لا يعرفون ماذا يعني ولماذا هام أن تزيد الدول من استثماراتها من الاقتصاد الأخضر؟، ولاحقه ظهور مصطلح آخر وهو الاقتصاد الأزرق فما هما وما الفرق بينهما.

 

زيادة استثمارات الاقتصاد الأخضر

واتساقًا مع ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، وذلك خلال عرض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024.

وأعلنت أن هناك استهداف لرفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.

وتناولت الخطة عدد من الـمشروعات الرامية للتكيّف مع التغيرات الـمناخية، ومنها مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والمصارف.

 

ما هو الاقتصاد الأخضر؟

هو اقتصاد يحد من المخاطر البيئية، إذ يعتمد بشكل أساسي على التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي، ويهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للدولة وفي نفس الوقت إنشاء مجتمع أو بيئة نظيفة ما يحقق حياة أفضل للمجتمع، ويحافظ الاقتصاد الأخضر على موازنة البيئة وأشكال التنوع البيئي، وفق تعريف وزارة البيئة.

بينما الأمم المتحدة تضع له تعريف آخر له، حيث أن الاقتصاد الأخضر وفقًا له هو اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدي وهو ما تسعى إليه مصر في الوقت الحالي.

 

أهداف الاقتصاد الأخضر

يهدف الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق التنمية المستدامة في المقامل الأول، ويرتكز على أربعة أبعاد لها وهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية، كما أنه يهدف لتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدولة وأجهزتها والمواطن نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.

ويتضح أهمية الاقتصاد الأخضر وأهدافه، في التنويه الذي خرجت به الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 إلى أن الاقتصاد الأخضر هو أحد أدوات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وأعلنت وقتها الأمم المتحدة دعمها للدول التي تهتم بالاقتصاد الأخضر.

وفي نفس الوقت تحذر الأمم المتحدة من أن يُستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين، وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية.

 

جهود مصر في الاقتصاد الأخضر

وقامت مصر خلال الفترة الماضية بجهود ضخمة لدعم الاقتصاد الأخضر، منها وضع خطة لبرنامج عمل الحكومة يسعى لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، كما أن هناك جهود من أجل تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها.

وأطلقت مصر عدة مبادرات للقطاع الخاص بحسب موقع وزارة البيئة الرسمي من أجل إتاحة الفرصة أمامه للاستثمار في مجالات تحقق الاقتصاد الأخضر منها تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية.

كما أعلنت مصر في وقت سابق إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، وكذلك إنشاء أول شركة لتداول الكربون في أفريقيا، وإنها ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون.