محمد العريان: هيمنة الدولار تواجه العديد من التهديدات غير الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن هيمنة الدولار تواجه العديد من التهديدات غير الاقتصادية، وسط نظام اقتصادي دولي أكثر تشتتًا.

وأضاف كبير الاقتصاديين في مقال لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، وفقًا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي، أن الدولار ليس في خطر فقدان مركزه المهيمن في أي وقت قريب، لكن التهديدات آخذة في الظهور، لافتًا إلى أنه لا توجد عملة أخرى، سواء كانت مادية أو افتراضية، يمكن أن تحل محل الدولار كأساس للتمويل العالمي.

وحذر "العريان" أن التأثير العالمي للدولار يواجه العديد من التحديات غير الاقتصادية، على الرغم من استمرار وضعه باعتباره "العملة الاحتياطية العالمية، وهذا نتيجة لنظام اقتصادي دولي مجزأ بشكل متزايد، وأن الأمن القومي والجغرافيا السياسية يحلان محل الاقتصاد في تشكيل التفاعلات الوطنية والدولية".

وأضاف: “الأحداث الماضية التي كان من الممكن أن تزعزع هيمنة الدولار، مثل الأزمة المالية العالمية والحروب التجارية لعام 2017 فشلت في القيام بذلك، وعلى الرغم من احتمال تعطيل مكانة العملة الأمريكية، إلا أن قوتها لا تزال تفوق قوة العملات الأخرى، ومع ذلك فإن التحولات في النظام العالمي تجلب مجموعة فريدة من التهديدات للدولار”.

وضع "العريان" بعض المسؤولية على سوء إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحملة تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى زيادة التركيز على المرونة في الأعمال والاستراتيجيات الاقتصادية، وقال: “بدلا من السعي لاستبدال الدولار بشكل مباشر، هناك الآن تقدم في الجهود لبناء أنابيب حوله في البنية التحتية للتجارة والدفع في العالم”.

وأوضح :"على سبيل المثال كانت الصين في حملة لتقليل استخدام الدولار في التجارة، وإنشاء اتفاقيات ثنائية مع الدول لاستخدام اليوان بدلاً من ذلك، ودفعت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا العديد من الدول إلى البدء في البحث عن طرق لتقليل اعتمادها على الدولار وتراقب كيف استبدلت موسكو الدولار في تجارتها".

وقال العريان إنه لتعزيز الدولار يمكن للولايات المتحدة وحلفائها تنشيط التعددية من خلال ضمان المزيد من التمثيل للدول ذات الأهمية الجيوسياسية، ويشمل ذلك إعادة تصميم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليصبحا أكثر شمولاً.

وأشار إلى أن الخيار الآخر هو إزالة المخاطر بدلاً من "الفصل"، على الرغم من أن ذلك من شأنه أن يفشل في توفير الاستقرار ولن يفعل الكثير لتقوية نظام متعدد الأطراف ضعيف.

وكتب: “من منظور اقتصادي، فإن تعددية الأطراف الأكثر شمولاً التي يدعمها نظام قوي قائم على القواعد تقدم بلا شك فوائد أكبر مقارنة بالبدائل، ومن الواضح بشكل متزايد أن الاقتصاد لم يعد يمسك بزمام القيادة في عملية التجارة والتمويل الدولي”.