في ذكرى 30 يونيو.. كيف عبر السيسي باقتصاد مصر إلى بر الأمان؟

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال العاشر بثورة 30 يونيو، ومنذ ذلك الحين تعيش مصر في وضع اقتصادي جيد بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في ظل أزمات اقتصادية عالمية.

ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، أصدر الرئيس قرارات عديدة فيما يخص الملف الاقتصادي،

وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وجّه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها، لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة، لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وجّه الرئيس بزيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم، لتكون بنسبة 15%، اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، اعتباراً من أول إبريل 2023.

وجّه الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من أول أبريل 2023.

تم إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركز سياحي، 22 مدينة صناعية، استصلاح 4 ملايين فدان، مشروع طرق عملاق أطواله بلغت 4800 كيلومتر، إنشاء 3 محطات توليد كهرباء، المجلس الأعلى للاستثمار، ومحور تنمية قناة السويس.

تعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية، وما دعمها في الصمود خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية. وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة، في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموًا سلبيًا أو انكماشًا، وحققت مصر خلال هذه الفترة نموًا بمعدل 3.6%، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري، لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية.

وتوضح بيانات مجلس الوزراء، خلال العام المالي الحالي (2021-2022)، أن معدل النمو خلال 9 أشهر بلغ 7.8%، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية استقطابًا للاستثمار.