حكم الحج من مال الزوجة بعدما آل إليها عن طريق الميراث.. «الإفتاء» توضح

يهتم الكثيرون بمعرفة الحكم الشرعي حول مصدر الأموال التي يتم توفيرها من أجل السفر للحج، ودائماً ما ترد أسئلة إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي لمصدر الأموال، سواء كان مصدرها هو جهة وطريقة العمل، أو مال ملك لأحد من الأسرة، وذلك للتأكد من كون مصدره حلال شرعاً، قبل السفر لأداء فريضة الحج، ويوضح التقرير التالي أحد الأحكام الخاصة بمصدر المال المجهز للحج.

حكم الحج من ميراث الزوجة

وفي هذا الصدد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، كان نصه كالتالي، هل يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ، وهو الأمر الذي يجهل الكثيرون حكمه الشرعي، وذلك لتشابك مسائل الأموال وتعقيداتها المختلفة بالإضافة إلى اختلاف الآراء والفتاوى بين العلماء.

شرط الحج من ميراث الزوجة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتواها أنه يجوز الحج من الميراث الذي آل للزوجة، وربطت ذلك بشرط واحد، وجاء نص الفتوى كالتالي: "نعم يجوز إذا كان ذلك برضاها"، واستدلت على الحكم الشرعي بقوله تعالى: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"، وذلك لأن الواجب في الحج أن يكون من مال حلال، لما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً". رواه مسلم.

حكم التعدي على مال الزوجة والأخذ منه

ولكن فيما يتعلق بتعدي الزوج على مال زوجته والاستيلاء عليه وأخذه بدون طيب نفسٍ منها فهو محرم، لأن الزوجة لها حق التملك، ولا يجوز لزوجها من مالها إلا ما أذِنت له فيه.