327 شركة تنضم لمنظومة احتساب ضريبة الأجور أبرزها فودافون وعز الدخيلة

يتبقى 45 يومًا لانضمام 327 شركة لمنظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من يوم 15 أغسطس، أبرزها العز الدخيلة للصلب الإسكندرية، وأسمنت أسيوط، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنك الاستثمار العربي، ومصر للأسمنت-قنا، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفودافون مصر للاتصالات، ومصر القابضة للتأمين، والبريد للاستثمار. وتقوم منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، باحتساب ضريبة للموظفين، من خلال الربط المباشر مع مصلحة الضرائب، كما تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، وتستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد، مع توفير أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات. وتهدف المنظومة إلى توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، وتعزيز الالتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات، والتخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات والعمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة. كما تمكن جميع موظفي القطاعات المختلفة بالدولة (الحكومة، والقطاع عام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص) من الاطلاع على مفردات مرتباتهم (Pay-Slip) والضريبة المستحقة، وبالتالي زيادة الشفافية بين جهة العمل والموظف والمصلحة، وإنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التقنية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وتحقق المنظومة فوائد عديدة أبرزها تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة إلى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، وتسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية، وتحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول، ومساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.