المسكوت عنه في قضية الأرز

جميعنا يعرف المثل القائل «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمروك استعجب».. وأنت يا عزيزي القارئ تمهل قليلًا ولا تحكم على المقال من مطلعه، فهو مقال اقتصادي بحت، سنلتحم فيه ونناقش أهم قضية تشغل الشارع المصري الآن، وهي قضية الأسعار وتحديدًا أسعار السلع.

وهنا ما علاقة المثل بموضوع الأسعار، هذا ما ستجيب عنه السطور القليلة القادمة، ولعل البداية من المعلومات التي كشف عنها تقرير أسواق فاينانشيال، والذي أكد أن أسعار خامات السلع بالسوق المحلي المصري بنهاية الأسبوع الأخير لشهر يوليو وبداية شهر أغسطس تراجعت بصورة ملحوظة، وهنا من بين سطور التقرير سنأخذ الأرز الشعير كمثال.

هذا التقرير وغيره من تقارير الغرف التجارية وتصريحات المسؤلين في وزارة التموين وكذلك اتحاد الصناعات وتحديدًا شعبة الأرز، كلهم أجمعوا على معلومة واحدة وهي انخفاض سعر الأرز، وتحديدًا الأزر الشعير، وكشفوا أن حجم الانخفاضات خلال الأسابيع الماضية بلغت حوالي 1300 جنيهًا.

انتظر وستصل معي لنتيجة مفزعة، إذن طن الأرز الشعير انخفض 1300 جنيهًا، وهو من المفترض أن ينعكس على السوق وتعاملات اليوم، وكذلك تم استيراد 38 ألف طن ضمن دفعة قوامها مائة ألف طن ستدخل السوق خلال الفترة الحالية، إذن ما هي محصلة هذه الإجراءات، عدد معي أولًا مازال توريد الأرز لوزارة التموين بسعر 7500 جنيهًا للطن أي أنه سيصل للمواطن بسعر 8 إلى 10 جنيهًا حسب نوعيته في السوق الحر، ثانيًا ارتفاع أسعار الأرز في عدد من المحافظات النائية بمجرد الإعلان عن تقليل المساحة المزروعة منه، ثالثًا لجأ تجار لعمليات تخزين كبيرة، وبقى لنا أسئلة عدة، لعل أهمها ماذا قدمت وزارة التموين لمنع حدوث أزمة في الأرز بعد تقليل مساحته، وماذا فعلت الأجهزة الرقابية لمواجهة تخزينه، وكيف يتم استيراد الأرز بهذه الكميات إضافة للإنتاج المحلي ورغم ذلك الأسعار لم تتراجع، وهل من خطة عمل الفترة المقبلة لمواجهة التلاعب في أسعار هذه السلع الاستراتيجية؟.

كلها أسئلة موضوعة نحتاج إجابة عنها من أي مسئول قد تقع عينيه على هذه الكلمات، التي ربما أكون مخطئ في سرد بعض معلوماتها، وفي النهاية نؤكد أن آليات ضبط السوق لا تزال في علم الغيب ولم تطبق حتى الآن، ونعود بالزمن إلى الوراء وأذكركم أنه خلال فترات الحروب مصر لم تتأثر أو ترتفع فيها الأسعار بهذه الطريقة الجنونية.