محمد معيط .. «الاقتصاد المصري يسير بثبات»

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح، بجانب التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الإجتماعي الشامل، الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة، ودعم كبير من الشعب المصري، الذي يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحال، وأنه يوجد دعم كبير للبرنامج من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والإتحاد الأوروبي.

 

 

وقال معيط، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، أن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة ،إلى 21 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالى الحالى 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وأضاف أن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولى، أسهم أيضا في تحسن كبير وملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لتنخفض الى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

 

وأوضح وزير المالية، ان ارتفاع اجمالي المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الافضل استهدافاً والاكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

 

وقال أنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة ايضا ارتفاع  المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالى كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الانفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق، إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشري، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والإهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الاجور.

 

 وأكد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لاداء الموازنة العامة ايرادا وانفاقا ستسهم فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108٪ فى يونيو 2017 إلى نحو 98٪ فى يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

 

واوضح الوزير ان هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية، إنما يعكس قوة الاقتصاد المصري، وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية، التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتى الآن،  وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري، والتي رصدت نجاح  الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطني، وهو ما ساعد في تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.