لأول مرة.. امرأة تتولى وزارة الداخلية اللبنانية

حمل إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري تشكيلته الوزارية، أمس الخميس، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري، بعد نحو 9 أشهر من التكليف، مفاجأة غير مسبوقة بتعيين امرأة في منصب وزير الداخلية.

 

وبعد إعلان تعيين ريا الحسن، بمنصب وزير الداخلية، يكون لبنان قد سبقت الدول العربية بتعيين امرأة في هذا المنصب، وتصبح "الحسن" أول وزيرة للداخلية على مستوى العرب.

 

وكانت الحسن تسلسلت في وظائف عديدة مرموقة، وهي ليست جديدة على منصب "الوزير"، حيث شغلت في عام 2009 منصب وزيرة المالية اللبنانية؛ وتحول الحديث في وقتها، عن أن جيوب اللبنانيين في يد سيدة.

 

وبعد عشر سنوات كاملة، يتم تعيين السيدة نفسها وزيرة للداخلية، ليصبح الحديث نفسه عن أن أمن الشعب اللبناني بات في قبضة سيدة.

 

في الوقت الذي عيِّنت فيه الحسن وزيرة للداخلية، فإن الحريري لم يكتف بها في حكومته الجديدة، إنما ضم إليها ثلاث حقائب أخرى للسيدات اللبنانيات، وهن: ندى البستاني لوزارة الطاقة، ومي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، بجانب ڤيوليت خير الله الصفدي وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي للشبان والمرأة.

 

وريا الحسن من مواليد مطلع عام 1967، وهي متزوّجة، ولديها ثلاث بنات، وحاصلة على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وذلك عام 1990.

 

وزيرة داخلية لبنان الجديدة كانت شغلت في الأعوام من 1995 إلى 1999، منصب مساعدة لوزير المالية ومنسقة تنفيذ الشؤون المالية بالوزارة، وكانت مسؤولة قبل دخول الوزارة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع رئاسة الحكومة اللبنانية.

 

وعملت الحسن منذ 2003 مع ثلاثة وزراء للمالية، قبل أن يتم اختيارها في عام 2009 لتكون وزيرة للمالية في عهد حكومة الحريري، واستمرت في المنصب حتى 2011.

 

وقرر رئيس الوزراء اللبناني السابق، تمام سلام، في عام 2015، تشكيل مجلس إدارة لهيئة اقتصادية في طرابلس، واختار آنذاك ريا الحسن كرئيسة للمجلس ومديرة عامة له.

 

يشار إلى أن الحسن كانت جل المهام الموكلة إليها تتعلق بالوضع الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة، بيد أن مهام أو تكليفات وزارة الحريري الجديدة تشمل "الوضع الاقتصادي والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وكذلك الوضع المالي، والنظر في الموازنة والمالية العامة لإعادة الاستقرار والثقة الاستثمارية في لبنان".

 

وتضم تكليفات وزارة الحريري أيضاً "العمل على معالجة التحديات الأساسية؛ منها الكهرباء والبيئة والصحة، وكذلك الأمور التي تتعلق بملف النازحين، والعمل على كافة الخطط والملفات التي وضعت في السابق، بشأن كافة الملفات الداخلية الهامة".