الإدارية العليا تقضي بعدم اختصاصها بنظر طعن قضايا الدولة على حكم أحقية «مرسي» بالطعن على حبسه

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم  السبت، بعدم إختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسي من الطعن بالإستئناف على حكم حبسه ١٥يوماً في القضية التي حملت رقم ٥٣٣ جنايات أمن الدولة العليا .

أختصم الطعن الذي حمل رقم ٥٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية محمد مرسي العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقاً لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.

وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمقل في الحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهه الادارة والتي تتمثل فى الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطوره على الأمن العام .

يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦ وحمل رقم ٤٩٦٥٧لسنة ٦٠ قضائية .