موافقة «لجنة الاقتراحات» على تعديل المادة 123 من قانون العقوبات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد البرديسي، بشأن تعديل المادة رقم (123) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

 

ويتضمن التعديل إضافة فقرة إلى المادة 123 من قانون العقوبات، نصها الآتي:

«ويعاقب بالحبس كل من صدر عليه حكم واجب النفاذ وامتنع عمداً عن تنفيذه بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، كما يعاقب بذات العقوبة كل من اشترك في وقف تنفيذ الحكم بإحدى الطرق الواردة في المادة 40 من هذا القانون».