الحكومة تكشف حقيقة شائعة أسهم «إيسترن كومباني»

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، وذلك في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها، وذلك بهدف زيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة و التداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد.

 

وأوضحت الوزارة أن الشركة قامت بتقسيم أسهمها بنسبة 3 إلى 1 بتاريخ 30 أبريل 2018حيث تم تخفيض قيمة السهم الأسمية من 15 جنيه مصري إلى 5 جنيهات نتيجة لذلك زاد عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم، مما ترتب عليه انخفاض قيمة السهم السوقية من أكثر من 600 إلى 205 جنيه.

 

كما قامت الشركة بتوزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلى مما أدى إلى زيادة أسهمها من 300 مليون سهم إلى 450 سهم بتاريخ 15 أغسطس 2018، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حوالي 158 جنيه للسهم.

 

ثم قامت الشركة بتقسيم أسهمها مرة أخرى بنسبة 5 إلى 1 بتاريخ 27 سبتمبر 2018، حيث تم تخفيض القيمة الأسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى 2250 مليون سهم، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى 18.94 جنيه للسهم، وبعد زيادة عدد أسهم الشركة في خلال المراحل السابقة من 100 مليون سهم إلى 2250 مليون سهم بسبب تقسيم أسهم الشركة على مرحلتين وتوزيع نصف سهم مجاني انخفض سعر السهم من حوالي 600 جنيه إلى 18.94 جنيه.

 

وبالإضافة إلى ذلك انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 30 EGX خلال تلك الفترة من 18295 نقطة إلى 14623 نقطة بمعدل انخفاض 20% ، وبالتالي فإن أي تحليلات تتجاهل عملية زيادة عدد أسهم الشركة وتأثير ذلك على السعر السوقي للسهم بالإضافة إلى انخفاض مؤشر  30 EGX  والتي من  شأنها أن تؤدي إلى استنتاجات مضللة ومنافية للحقيقة.

 

وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلباً على الرأي العام.