«شعراوي» يؤكد على المحافظين الالتزام بتعيين الـ5% للمعاقين
كتب عبدالله الجندي موقع السلطةأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قراراً بتكليف إبراهيم إسماعيل علي، من العاملين بالوزارة ممثلاً ومنسقاً بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ قانون ذوي الإعاقة الجديد لسنة 2018، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة، وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة .
وجاء في بيان للوزارة اليوم، أن شعراوي وجه المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ 5% للمعاقين، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل معهم، في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، و تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.
موضوعات ذات صلة
- 6 لاعبين خارج حسابات أرسنال الصيف المقبل والنني على رأسهم
- الأهلي يواصل تدريباته الأربعاء استعداداً لقمة الزمالك
- «اورنچ مصر» تنظم مؤتمر للاتصالات لكبرى عملائها من الشركات
- «ASG» تستهدف 80 مليون جنيه للأنظمة الأمنية بالوجه البحري
- مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الأربعاء
- محمد صلاح يواصل تدريباته مع الريدز استعداداً لمواجهة توتنهام
- جهاد جريشة حكماً لمباراة شباب قسنطينة والترجي بدوري الأبطال
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم
- «التعليم» تعلن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للأول الثانوي.. تابع التفاصيل
- وزيرة التخطيط: «مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي»
- وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة «الحُصري» مساء اليوم
- «الملا»: «نهتم جيداً بصيانة المنشآت البترولية وزيادة الإنتاج»
كما وجه شعراوي، المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام بإشتراطات الكود الهندسي المصري الذي يضمن سهولة إستخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوي الإعاقة .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً، وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص .