«رجال الأعمال» تعد مذكرة لإنجاح مبادرة القضاء على الإدمان

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعدادها لورقة عمل ‏بالتوصيات التى خرج بها مؤتمر الجمعية بعنوان: "من أجل ‏اقتصاد واعد.. لا للمخدرات" لإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة ‏الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتضمن الإجراءات ‏والتشريعات اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ‏القضاء على المخدرات‎.‎

وخلال المؤتمر، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية ‏رجال الأعمال المصريين، أن قضية المخدرات من أهم العوامل ‏التي تعيق نمو الاقتصاد، نظراً لتاثيرها السلبي والضرر المباشر ‏لها على الاقتصاد والإنتاج وإهدار العملة الصعبة‎.‎

حضر المؤتمر المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس ‏محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، والدكتور ‏رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الأسبق، ‏والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج ‏الإدمان، والمستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن ‏الاجتماعي، واللواء محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق ‏ومرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ‏والمستشار محمد سليم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس ‏النواب، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال ‏الأعمال، والدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر وعضو جمعية ‏رجال الأعمال المصريين، وعماد البرنس عضو الجمعية، وعدد ‏من ممثلي الهيئات والوزارات المختلفة ورجال الأعمال‎ . ‎

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، أمين المؤتمر، عضو جمعية رجال ‏الأعمال المصريين، حرص الجمعية على الخروج بمجموعة ‏من المقترحات والتوصيات وورقة عمل، وإرسالها إلى مجلس ‏الوزراء ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ‏والجهات المعنية بالجهاز الإداري بالدولة، تتضمن عددا من ‏المقترحات بالإجراءات والتشريعات اللازمة، لنجاح مبادرة الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات من خلال تشريع ‏قوي وإجراءات حاسمة، تضمن نجاح كافة المتعاملين بمكافحة ‏الإدمان سواء بالجهاز الإداري بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص‎.‎

وأضاف الشرقاوي، أن حادث قطار محطة مصر من أهم الظواهر ‏التى رصدت التأثير المباشر والضرر الاقتصادي الكبير من ‏الإهمال الاداري وتأثير المخدرات على أداء العمال والإنتاج بجانب ‏حوادث الطرق، مشيداً بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏للقضاء على المخدرات على الإنتاج والعمل خاصة فى ظل وجود ‏‏28 مليون موظف وعامل فى مصر من القطاعي العام والخاص‎.‎

وشدد الدكتور يسري الشرقاوي، على ضرورة مراعاه دستورية ‏تحليل المخدرات للمواطنين جميعاً ودعم أكبر لوزارة الداخلية من ‏التوسع لعناصر شرطة المخدرات، بجانب برامج التوعية من خلال ‏سائل الإعلام المختلفة، مطالباً بضرورة أن تستهدف مبادرة الرئيس ‏أيضا وبصفة أساسية الشباب بالجامعات والمدارس‎ .‎

من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة ‏النقض – عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، إن قضية مكافحة ‏المخدرات من أخطر القضايا التى تواجه مصر وتفاقمت خلال ‏العقدين الماضيين تفاقماً خطيراً على المستويين الدولي والمحلي، ‏مطالباً بضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏فى تحليل المخدرات لكافة فئات الشعب دون استثناء وفى إطار ‏قانون وتشريع جديد ملزم، ويضع الجميع سواسية فى تطبيق ‏القانون وجزاءاته‎.‎

وأكد "الشوربجي"، أن 90% من البراءة فى قضايا المخدرات تتم ‏نتيجة خطأ فى الاجراءات حيث إن القانون ينص على القبض ‏متلبساً "بحرز" أو "اذن قضائي"، مؤكدًا ضرورة إصدار ‏قانون من مجلس النواب ينص على اخضاع جميع المواطنين ‏لتحليل المخدرات متسائلاً: "مدي دستورية التحليل للجميع ما لم ‏يوجد قانون ملزم"، مشيرًا إلى أن قانون المرور ينص على تحليل ‏المخدرات لجميع السائقين على الطرق‎ .‎

وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ ‏الشرقية الأسبق، أنه طبقاً لاحضائيات العالمية، فإن حجم بيزنس ‏المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً ويبلغ عدد الوفيات الناجمة ‏عن تعاطي المخدرات بجميع أشكالها 200 ألف حالة فى 2018، ‏مشيرًا إلى  أن حجم الخسائر من المخدرات متنامي وفى زيادة مستمرة، ‏مشدداً على أهمية أن يشمل تحليل المخدرات لـ 28 مليون عامل ‏من القطاع الخاص والعام بشكل مفاجئ ومتكرر، بالإضافة إلى ‏جميع فئات المجتمع لانجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏للقضاء على المخدرات‎.‎

وأكد المستشار محمد القماري، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ‏علي أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الادمان، لافتا ‏إلى أن هناك 48 ألف جمعية أهلية، تتعامل مباشرة مع المواطنين ‏ويمكن من خلالها تكون مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي‎.‎

وقال القماري، إن هناك مشروعا مقترحا لقانون للتحليل إجباريا ‏للموظفين للحد من الإدمان، مضيفاً أنه سيتم تنظيم حملة إعلانية ‏ببطولة النجم العالمي محمد صلاح للتوعية بمخاطر المخدرات، ‏ستتم إذاعتها خلال شهر رمضان القادم، بالإضافة إلى تمويل ‏قروض للمتعافين من المخدرات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي ‏لتشجيعهم علي الاندماح في المجتمع مرة أخري‎.‎

وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز عبد المقصود لعلاج ‏الإدمان، ضرورة أن تتم مراعاه التفرق بين ممن ثبت تعاطيهم ‏للمخدرات فى حالات توقيع جزاءات بالفصل عن العمل أو الحبس ‏ما بين "ايجابي عرضي" و"ايجابي للاستمرار"، وفى حالة تكرار ‏التحليل لهم بعد فترة، فإذا ثبت استمراره يتم فصله فوراً أو حبسه، ‏وذلك بهدف ضمان نجاح مبادرة القضاء على المخدرات دون أي ‏آثار سلبية على أسر المتعاطين‎.‎