القضاء الإداري” يلغي قرار جامعة بنى سويف بتجميد ترقية ”أستاذة”

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث واليكم التفاصيل..
 

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة نهى عاطف العبد والغت  قرار رئيس جامعة بني سويف المتضمن امتناعه عن رفع الإنتاج العلمى الخاص بالمدعية الى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات و كذلك خطاب النشاط الخاص بها، لترقيتها، من درجة استاذ مساعد الى درجة استاذ.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور طه سعيد وعضوية المستشار الدكتور خالد صقر والمستشار محمود الجارحى نواب رئيس مجلس الدولة

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها ان المدعية حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير جيد جدا، وعلى درجة الماجستير عام 2003 وعلى درجة الدكتوراة فى عام 2006، وعينت بالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام فى وظيفة مدرس مساعد بقسم الانتاج الاذاعى والتليفزيونى فى عام 2004 ، ثم عينت فى وظيفة مدرس بذات الاكاديمية بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم 3077 فى عام2006 وبوظيفة استاذ مساعد بقرار وزير التعليم العالى رقم 4999لسنه 2012.

 

وتابعت المحكمة، ان جامعة بني سويف قد اعلنت عن حاجتها لشغل وظائف اعضاء هيئة تدريس بكلية الاعلام ومنها وظيفة استاذ مساعد بقسم الاذاعة والتليفزيون، فتقدمت المدعية لشغل تلك الوظيفة ، ووافق مجلس الجامعة على تعيين المدعية بوظيفة استاذ مساعد بالقسم المشار اليه ، وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة، فاستقالت المدعية من الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام واستلمت العمل بالجامعة اعتبارا 4/8/2015 .

 

واشارت، ان الاكاديمية المشار اليها تعتبر مهعدا علميا من نفس درجة الجامعات المصرية والتى منها جامعة بنى سويف لذا يتعين احتساب المدة التى قضتها المدعية فيها ضمن المدة المشترطة للتعين فى وظيفة استاذ بقسم الاذاعة والتليفزيون بكليه الاعلام بالجامعة المذكورة.

 

وحيث ان المدعية شغلت وظيفة استاذ مساعد فى الاكاديمية المشار اليها اعتبارا من 7/11/2012 لذا وجب احتساب مدة الخمس سنوات اللازمة لترقيتها لدرجة استاذ، وبذلك تكون المدعية قد استكملت الخمس سنوات اللازمة لترقيتها لدرجة أستاذ.

 

وبالتالى يكون لزاما على الجامعة السير فى ترقية المدعية والمتمثلة فى إحالة انتاجها العلمى الى مقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقية لدرجة استاذ ، وإزاء تعنت الجامعه لم تجد الطاعنة سبيلا للحصول على حقها إلا باللجوء للقضاء الذى قرر بموجب حكمه المشار الية باحقية الطاعنة للتقدم للترقية لدرجة استاذ بعد ان استوفت جميع شراءطها وثبت للمحكمة انحراف جامعة بنى سويف فى استعمال سلطتها بامتناعها عن إحالة الإنتاج العلمى للدكتورة نهى للجنة الترقيات دون مسوغ قانونى وهو ما يعد مخالفة صريحة بحكم القانون مما يتعين الغاءة واحقية الطاعنة فى الترقية من درجة استاذ مساعد الى درجة استاذ .