أول إجراء حكومي بشأن أزمة هواتف «هواوي»

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار التكنولوجيا واليكم التفاصيل..
 

أكد جهاز "حماية المستهلك" لشركة "هواوى" الصينية، ضرورة توفير تحديثات الأمان للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لاتزال فى المخازن، فيما أكدت الشركة التزامها بتوفير تلك التحديثات.

وحسب بيان، اليوم، استدعى جهاز حماية المستهلك ممثلى شركة "هواوى" فى مصر - على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة "هواوى" الصينية لصناعة المحمول وبين شركة "جوجل" الأمريكية - فى إطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، فى خطوة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين، وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم "181 لسنة 2018" والذى يؤكد على حق المستهلك فى الحصول على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها، وأيضا حقه فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به جراء شراء هذه المنتجات، والتزام المورد أو مقدم الخدمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

 

وأكد الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك - خلال الاجتماع - أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات التى تحقق صالحه إيمانًا بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون، مشددا أن أهم أولويات الجهاز العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة.

 

ودعا جموع المستهلكين إلى معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق.

 

ومن جانبه ، أكد الممثل القانونى لشركة "هواوى" التزام الشركة بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من "هواوى" و"هونور" بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لاتزال فى المخازن.

 

كما شدد على استمرار عمل جميع برامج "السوفت وير" الخاصة بشركة "هواوى" و"جوجل" معا لكافة الموديلات، وأنه جارى إجراء المفاوضات مع شركة "جوجل" للوقوف على حلول تصب فى صالح المستهلك.