”الأموال العامة” تضبط 4 قضايا إتجار في العملات الأجنبية

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث واليكم التفاصيل....
 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في محافظات القاهرة وسوهاج وجنوب سيناء، بإجمالي تعاملات تعدت 23 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكطافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مالك مكتب تسويق عقاري بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاء المتهم ، اعترف بصحة ما جاء بالتحريات وأضاف أنه يعمل في مجال التسويق العقاري ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية وخاصة اليورو، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو " 140 ألف يورو أوروبى ، 2 مليون جنيه".

 

وفي محافظة سوهاج كشفت التحقيقات قيام عامل بإحدى الدول العربية، ونجله، حاصل على ثانوية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج  بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثاني بموجب حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي وصلت لما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصري.

 

وفي محافظة القاهرة أوضحت التحقيقات قيام شخصين أحدهما سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، مالك مؤسسة للمقاولات والاستيراد والتصدير، وآخر يقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لأهالي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو 15 مليون جنيه مصرى، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

 

وفي السياق ذاته أفادت التحقيقات والتحريات قيام شخصين، موظف بمؤسسة للمقاولات والاستثمار العقارى، ومقيم بمدينة الفيوم، ومالك المؤسسة، مقيم بالقاهرة، وسبق اتهامه فى قضية تحويل أموال، بالعمل فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى مقابل الحصول على عمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو 2 مليون جنيه مصرى، وجارى تكثيف الجهود لضبط الثانى.

 

ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.