الاقتصاد المصري بين الحقيقة والسراب.. إخواني يحاول التشهير.. والنقد الدولي يرد

كثيراً ما تنشر مجلة الأمريكية فورين بوليسي، تقارير حول انهيار الاقتصاد المصري، لتثير العديد من التساؤلات منها من وراء هذه المواد التي تبدو مدفوعة الأجر وتستهدف ضرب الداخل المصري رغم الشهادات العالمية التي تجب التزييف، ومؤخراً نشرت تقريراً يتحدث في داخله عن مرور الاقتصاد المصري بسنوات عجاف وربما تكون أخف ضرار من الأيام القادمة، كلام متراص أشبه بمقال الرأي ليس به سوى رقم واحد يشير على خجل لنسبة الفقر.

ولعل من ضمن الأسئلة المطروحة حول هذه التقارير المنشورة، ما الهدف من كتابة هذه المواد؟، وقبل كل هذا من يصيغها؟، ومن يدفع ثمن المساحات المفتوحة في صحيفة لها ثقلها مثل فورين بولسي؟.

كل ما عليك هو تتبع اسم كاتب التقرير الذي تصدر الصفحة الرئيسية لفورين بوليسي، ومن ثم الانتشار الواسع وبطريقة تبدو منظمة على صفحات التواصل الاجتماعي، وبالطبع صفحات تتبع جماعة الإخوان وقياداتها.

«كتب يحيى حامد».. هذه العبارة التي اعتلت تقرير فورين بولسي عن الاقتصاد المصري تؤدي إلى الحقيقة مباشرة، ببحث بسيط عن الاسم المذكور يتبين أنه الاقتصادي يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد رئيس جماعة الإخوان المعزول محمد مرسي، الذي طالما استهدف اقصاد مصر بتقارير في الصحف الأجنبية، ناهيك عن منصات الجزيرة والأذرع الإعلامية للدوحة وأنقرة، وإعلام الجماعة في الخارج.

لم يكن تقرير يحيى حامد هو الأول من نوعه فقد عكف حامد على شراء مساحات بآلاف الدولارات في صحف ووسائل إعلام أجنبية، مثل واشنطن بوست وبي بي سي، كتب من خلالها تقارير تكشف عن نوايا سياسية صريحة لإسقاط مصر والدولة، ومن ثم تنقل عنها قنوات ووسائل إعلام الجماعة لإضفاء المصدقية على موادها وإصباغها بالصبغة الأجنبية في محاولة لإقناع الجماهير بأهمية المواد والتوجيه بطريقة غير مباشرة.

كما عكف «حامد» على مهاجمة مصر وقياداتها السياسية، حتى إنه في منشور أخير له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر شمت في دم جنود سيناء في الحادث الإرهابي الأخير بالعريش أول أيام عيد الفطر، وراح يكيل للنظام والحكومة الشتائم والشماتة لتخليص الثأر السياسي قبل تلطيخ يده بدماء الشهداء الأبرياء.

كل ما سبق جاء تزمناً مع الشهادات الرسمية من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، بعدها بأيام أصدر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي بيانا في فبراير من العام 2019 قال فيه نصا إن مصر نجحت في التغلب على تدفقات رأسمال للخارج في الفترة الأخيرة، كما أنها تواصل التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام متوقعا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي.