تأجيل دعوى إلغاء «رسوم العمرة» لـ 15 مايو المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد وآخرين، للمطالبة بإلغاء رسوم العمرة التي فرضتها وزارة السياحة، لجلسة 15 مايو، على أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بأعداد تقرير قبل ميعاد الجلسة.

وأشار سعد إلى أن المحكمة أجلت نظر القضية لإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بشأن القضية على أن تنتهي الهيئة من إعداد تقريرها قبل انعقاد الجلسة.

وكان المحامي الهيثم سعد، قد أقام الدعوى رقم 26987 لسنة 72 ق عاجل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن أداها في الثلاث سنوات الماضية، أو أداها مرتين في عام واحد.

كانت المحكمة أجلت نظر القضية للاطلاع والرد من قبل الحكومة لجلسة اليوم الثلاثاء.

وقال مقيم الدعوى إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.

وأوضح سعد أن القرار مخالفًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرة مالية ويجعله قادرًا على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.