نقيب عام الأطباء السابق: تصريحات الوزيرة بشأن التأمين الصحي الشامل «عنترية»

قال الأمين العام لنقابة الأطباء سابقا، الدكتور رشوان شعبان، إن بالنسبة لمعاناة صرف العلاج من التأمين الصحي وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد فالأماكن التي تقدم فيها خدمة التأمين الصحي أصبحت أعدادها قليلة وأصبحت الأماكن التي كانت تقدم خدمة ل10 مليون مواطن بنفس العدد ولكن تقدم الخدمة ل 50 مليون مواطن.

وأكد الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أنه خلال محاولات تطبيق المشروع الشامل في بورسعيد حاليا لم يجدوا مكان جاهز لتطبيقه، علي الرغم أن محافظة بورسعيد أقل محافظة بها عدد سكان ومع ذلك تم تأجيل تطبيق التأمين الصحي لفترة طويلة سنة بالكامل وإلي الآن لم يعرف أحد مدى جدية التطبيق الذي من المفترض أن يتم في 1 يوليو، ولا نعرف اذا كانت التجربة ستنجح.

وتابع «شعبان»، «التخطيط عندنا بالأمانى وليس بالدراسة العلمية، نحن نسير بمبدأ العنتلة والعافية ينجح يعنى هاينجح بدون تخطيط أو توفير كوادر أو دراسة واضحه علمية».

وأفاد الأمين العام السابق، أن التأمين الصحي عماده الأساسي هو طبيب الأسرة، ولم يتم تجهيز طبيب الأسرة، ولا يوجد أطباء كفاية، ويعتمدوا علي الممارسين العام، وستحدث مشكلة كبيرة بشأن طبيب الأسرة.

وأشار «شعبان»، خلال تصريحاته إلي أن علاج أى تأمين صحي يعتمد علي طبيب الأسرة ويعالج 70% من الأمراض المرتفعة في التأمين الصحي، وهو المسئول عن ملفات المنتفعين وكل طبيب أسره مسئول عن 1000 ملف يعلم عنهم تاريخهم المرضي ويقرر تحويل المريض إلي أخصائي استشاري بنسبة 30% فيجب أن يكون علي درايه بالحالة التي سيحولها ويعلم جيدا إلي من سيحولها، وللأسف هذا غير موجود في مصر حتى الآن.

وأوضح «شعبان»، سبب الأزمة بشأن ملف التأمين الصحي الشامل، قائلا: «أنا اتحدث في ملف التأمين الصحي منذ سنوات طويلة ومع أول طرح للفكرة عام 2006، يجب أن يكون المسئول علي علم بتوفير طبيب الأسرة ويجب تجهيزة وأن يكون لديه زمالة وماجستير أو دورات تدريبية علي الأقل وللأسف لم يتم إعداد الكوادر الطبية في مصر، تاركينها لوقت التطبيق هى ونصيبها، والوحدات الصحية المفترض أن يتوفر بها طبيب أسرة لكل وحدة 10 أطباء 5700 وحدة صحية في الجمهورية بمايعادل 10000 طبيب، وحتى الآن يعتمدون علي أطباء التكليف الخريج، مما يشكل ضغط عليهم وتنتظرهم دراسة الماجستير، وكان يجب تجربة المشروع علي الملفات فهو روح التأمين الصحي أن يكون معروف كل أسرة مرتبطة بأى طبيب، بحيث يكون معروف لمريض تابع لأى منطقة».

 

وكشف أمين عام الأطباء السابق، أن المشكلة الثانية التي تواجه تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل أنه يجب توفير العلاج للمواطنين بالصيدليات تباعا لخدمة الكشف فهل هي صيدليات حكومية أم قطاع خاص؟ فيتم بذلك تخريج شريحة للقطاع الخاص لا نعلم تخضع للقانون الجديد أم لا وتكلفة ثمن الخدمة، فكل هذا غير دروس أو مجهز حتى الآن، وأخبرني أحد مسئولي الصحة لا نعرف ماذا سيتم في القانون الجديد للأسف الشديد وكأننا سنفاجأ في ليلة الامتحان بدون مذاكر.

وأردف: « نحن لا نعمل بشكل علمي مدروس، فتصريحات الوزيرة بها «عنترية»، هانطبق يعنى هانطبق، لا زي مانجحنا في مشروع الفيروس سي هاننجح فيه، لكن يا سيادة الوزيرة صحة الناس مش بالعافية ولا لعبة، كلنا في المعركة مجرد حماسة وبدون دراسة ستفشل، ونتمنى يكون هذا الكلام غير صحيح ربنا يخف الظن، لأن العلاج يغلى ومحدش عارف هايتطبق ازاى ويتم ضخ فلوس من وزارة الصحة علي بورسعيد لوحدها التي تمثل نقطة من البحر في الجمهورية بهدف انجاح المشروع، الوزيرة صرحت مش عارفة كيف يتطبق المشروع ومحتاجة فلوس».

واختتم «شعبان»: «يهمنا الجرانيت والسيراميك والتكييفات وفي الآخر العيان ميوصلهوش علبة الدواء وغير مهم والدكتور لا يأخذ حقه غير مهم أيضا، مشروع بدون روح، والمشكلة أن الحلول تكون غريبة حيث أن أكثر من 60% أطباء مسافرين، ومنوجهة نظر الوزارة الحل بعمل كليات طب خاصة ونخرج دفاعت استثنائية طيب أنا أهتم بالكوادر الطبية وارجع نصف الذين في الخارج سيغطوا المستشفيات والطبيب لن يهاجر ما دام محفوظ له كرامته في بلده».