منى مينا تطالب رئاسة الوزراء بضم طلبة البورد للزمالة المصرية

ينشر موقع السُلطة الإخباري مجموعة من الأخبار المحلية.. واليكم التفاصيل.

 

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن تقلص فرص الدراسات العليا هى أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها الطبيب المصري، مشيرة إلى أن الزمالة المصرية كانت شهادة معترف بها داخلياً وخارجياً، إلا أنه كان بحاجة إلى تجديد ولكنها نظام مستقر.

وأفادت «مينا»، فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن هناك مفاوضات طويلة دخل فيها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى مع المسئولين لإقرار الرسوم الدراسية على جهة العمل أياً كان مسمى الشهادة بورد أو زمالة، مضيفة: «فوجئنا بعد سنة من البورد بالعودة للمربع صفر، من الذى سيتحمل الرسوم؟».

وتساءلت وكيل نقابة الأطباء: «ما الذي يمنع توسيع الزمالة لتشمل كل القطاع الطبي، وليس العاملين في وزراة الصحة؟، إذا كانت فكرة الزمالة والبورد واحدة فعلينا تحديد أو توحيد الشهادات، خاصة أنه بعد سنة من البورد المصري، لم نرى خطة واضحة من قبل الوزارة، وهناك أزمة كبيرة لدى أطباء الدفعة الأولى للبورد المصري التى قاربت على الانتهاء ولايعرفون ماذا سيفعلون خلال السنة المقبلة، كما أن مدة انتدابهم من أماكن عملهم قاربت على الانتهاء ولم يتسلموا خطابات انتدابهم للعام المقبل، فما هو مصيرهم هل سيكون الشارع؟».

وتابعت «مينا»: «الوزارة فتحت باب التقديم للدفعة الثانية دون وضوح، حتى أصبح لدينا ألف طبيب من الدفعتين في الشارع، ولابد أن يكون هناك قرار واضح وصريح من رئاسة الوزراء لضم البورد للزمالة وعمل هيئة موحدة، لحل أزمة أطباء الدفعتين».

وطالبت وكيل نقابة الأطباء من رئاسة الوزراء بحل الأزمة من الأساس علاوة على الزام جهة العمل بتحمل مصاريف الدراسات العليا وكذلك صرف مرتبات هؤلاء الأطباء.

وجدير بالذكر، أن النقابة العامة للأطباء عقدت ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً لبحث أزمة أطباء البورد المصرى بدفعتيه الأولى والثانية، وذلك بحضور نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور حسين خيرى والأمين العام الدكتورة نجوى الشافعى والدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر عضوا المجلس والدكتور رشوان شعبان أمين مساعد النقابة سابقاً وأيضا حضر عدد من أطباء البورد أصحاب المشكلة.