فضائح أردوغان.. صفقات مشبوهة بنسبة 10%.. وأصدقاؤه: «عايش على قفانا»

"أصدقاء الأمس أعداء اليوم".. هكذا هوه شعار علاقة أردوغان بأصدقائه، نتيجة للديكتاتوريه والغطرسة التي يمارسها، وأطلقوا عليه مصطلحات "الخائن والمزور والديكتاتور والفاسد"، وأشاروا إلى أن أردوغان الذي خرج من أحياء إسطنبول الفقيرة متسللًا إلى كرسي الحكم عبر طرق ملتوية ومتخفيًا بالدين، عرف طريقه إلى الفساد بعد توليه بلدية إسطنبول، واستغل منصبه ليصبح من الأغنياء حيث كان يأخذ عمولة 10% عن كل صفقة عامة.

 

صديق أردوغان ينفق على تعليم أبنته:

وكشف أحد أصدقائه الأغنياء، أنخ يصرف على ابنته أردوغان التي تدرس في جامعة أمريكية مرموقة، كما أن لديه قصر بناه له صديق آخر، وجنت عائلته بين عامي 2008 و2015 نحو 30 مليون يورو في صفقة واحدة حسب ما كشفه مكتب محاماة في مالطة.

 

أردوغان خائن الصداقة:

وجاءت فضيحة أردوغان المدوية نتيجة لتتنكيل بأصدقائه فتحولوا إلى خصوم بعد أن سلك طريق الخيانة بعد وصول حزبه إلى السلطة لأول مرة في تاريخه، حيث تركزت دعاية الحزب على كون أردوغان تلميذًا لنجم الدين أربكان ولكن سرعان ما نكل أردوغان بأستاذه.

ولم تنتهى فضائح أردوغان إلى هذا الحد، ولكن فضحه أيضا رؤساء جدد لبعض البلديات التركية بعد فوزهم بالانتخابات المحلية في تركيا مدى الفساد المالي الذي عانت منه هذه البلديات خلال فترة سيطرة حزب أردوغان عليها.

وقام أحد الرؤساء الجدد لإحدى البلديات التي كانت تحت عهدة حزب العدالة والتنمية، الحاكم بتركيا، بوضع لوحة كبيرة على مقر البلدية تفضح ديونها المتراكمة والتي بلغت نحو 111.4 مليون ليرة (19.11 مليون دولار) .

 

تهديد عائلات معارضيه:

فيما كشف المعارض أكرم إمام أوغلو، فشل أردوغان أن يُخضع المعارضة، على الرغم من أنه قام بتهديد عائلات المعارضين، كما تسبب أردوغان بسياسته في تدمير الاقتصاد التركي والعملة المحلية مقابل الدولار مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام، كما فشل أيضًا في السيطرة على هروب المستثمرين.

مما أدى إلى أن الاقتصاد التركي شهد موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار إلى 5.47 ليرة حاليا.

 

هروب المستثمرين الأجانب:

وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا، على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية، لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وهبطت مؤشرات الثقة مجددا في 3 قطاعات اقتصادية تركية، على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية أعلنت الإثنين الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة قطاع الخدمات في تركيا تراجع إلى 81.6، نزولا من 100 وتراجع مؤشر الثقة في قطاع مبيعات وأسواق التجزئة، إلى 90.7 في مارس الماضي، نزولا من قرابة 104 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، وفق البيانات الرسمية.

وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء داخل السوق التركي، ليسجل 54.1 في ، نزولا من 79.8 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بحسب هيئة الإحصاء التركية.