اتفاقية التجارة الحرة برئاسة السيسي.. مصر تقود إفريقيا نحو المستحيل
كتبت عبير سابا موقع السلطةيترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الإفريقية الاستثنائية التي تنطلق أعمالها في العاصمة النيجرية نيامي، على مدى يومين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة.
حيث انطلقت أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء الدول وحكومات دول الاتحاد الإفريقي المُخصصة لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتشكل هذه القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها عاصمة النيجر، يومى السابع والثامن من شهر يوليو الجارى، نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى لدول القارة السمراء، حيث سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى - حدثاً تاريخياً لإفريقيا تحت رئاسة مصر.
وتلك الاتفاقية تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى التى سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية فى زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17 فى المائة إلى 60 فى المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.
ومن جهتها، قالت هبه البشبيشي الخبيرة السياسية فى الشأن الإفريقي، إن إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية خلال القمة الإفريقية الاستثنائية التى ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، هامة جدا، نظرا إلى أنها تفتح آفاقا جديدة لإفريقيا، حيث تقرر إلغاء الجمارك بين الدول المشاركة فى القمة فى اتفاقية التجارة الحرة بعدم فرض الضرائب على السلع ما بين دول القمة وستم تداولها بنفس سعرها الأصلى، وهذا يعنى أن السلع ستصبح متاحة بين الدول الإفريقية الموقعة على الاتفاقية التجارة الحرة .
وأضافت الخبيرة السياسية، فى تصريحات خاصة لـ"السُلطة"، أن الاتفاقية التجارية انطلقت بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة، حيث أن مناخ إفريقيا المدراى سيجعل هناك تنوع فى السلع بين المناخ البحر المتوسط فى الشمال والمحيط الهادى ومنطقة الجنوب وسيحدث نوع من التنوع الزراعى بين المحاصيل الزراعية وبالتالى ستكون السلع مختلفة ومتاحه فى كل الدول الإفريقية .
وأوضحت "البشبيشي"، أن هذه الخطوة ليست بالبسيطة فهناك عقبتين لابد من الانتباه اليهما، وهما تشابه الهياكل الانتاجية فمعظم الدول الافريقية تصدر مواد خام والصناعات بها ضعيفة، ثانيا طرق النقل للسلع والخدمات غير متوفرة بشكل كبير ويواجه النقل فى دول افريقيا صعوبات والطيران به ترانزيت فى فرنسا فى أغلب الدول الافريقية.
وأكدت الخبيرة فى الشأن الإفريقي، أنه الرئيس السيسي وجه فى خطابه اليوم خلال مشاركته بالقمة الافريقية الاستثنائية بأهمية البنية التحتية الجيدة والخدمات اللوجستية لحل العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاقية.
وأشارت "البشبيشي"، إلى أن البنية التحتيه تشمل اعداد المطارات والموانئ والخدمات اللوجستية والترانزيت مثل ميناء دمياط والعين السخنة وميناء اسكندرية، وأنه ليست جميع الدول الافريقية لديها موانى، فهناك دول حبيسة مثل الكونغو وأوغندا ووسط افريقيا وتشاد والنيجر .
وكشفت الخبيرة السياسية، أن هذه الاتفاقية تعد تحدى غير مباشر للمجموعة العشرين والدول الأوروبية، لأن بموجب هذه الاتفاقية يستغنى الاتحاد الإفريقي عن الخدمات الأوروبية بشكل كبير مثل ترانزيت الطيران الفرنسي لأننا سوف ننشئ البنيه التحتية .
وتوقعت عدم المساهمة من الدول الأوروبية الكبرى لهذه الاتفاقية لما يتعارض مع مصالحها الشخصية، مؤكدة أن الرئيس السيسي درس جيدا هذه الاتفاقية ويعلم آلية تطبيقها وكيفية تنفيذها على أرض الواقع .
واستطردت: "من المقرر البدء فى تنفيذها فى مطلع العام القادة، والمهم الاستمرارية والقدرة على أن نكمل فيها وهذا يحتاج إلى دعم كبير".
أما عن مردود اتفاقية التجارة الحرة على الاقتصاد المصري، أفادت البشبيشي، أن السلعة سوف تباع بالثمن الأصلى كما فى بلادها، مثل الفاكهه المدارية ونبات الكثافه وهو النبات الذى يصنع منه الخبز فى افريقيا، وهذا سيعمل على توفير الخبز فى مصر ويساهم فى حل الأزمة، وإعادة تشغيل المصانع الوطنية للأجهزة الكهربائية مثل المصانع الحربية لتصدير منتجاتها وهذه أهم خطوة، وهذا سيرفع من مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا .