بعد التنقيب.. عقوبات أوروبية حازمة في انتظار تركيا

 

كشفت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي، أنه سيتخذ عددا من الإجراءات الحازمة تجاه تركيا، بسبب عمليات التنقيب غير المشروعة عن الغاز والنفط، التي تجريها قبالة سواحل قبرص.

 

وأوضحت المسودة، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة، ومفاوضات لإبرام اتفاقية للنقل الجوي، وسيجمد تمويلا لتركيا في العام المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وسيبحث مبعوثو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قراره المشترك، الذي ما زال من الممكن تعديله، في بروكسل اليوم الخميس، بهدف تبنيه عند اجتماع وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين.

 

جاء في المسودة: "في ضوء أنشطة التنقيب غير المشروعة المستمرة والجديدة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق مفاوضات الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، ويوافق على عدم عقد مزيد من اجتماعات الحوار رفيع المستوى في الوقت الحالي".

 

أضافت: "يصادق المجلس على اقتراح المفوضية (الأوروبية) بتقليص مساعدة ما قبل الانضمام لتركيا في عام 2020، ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة النظر في أنشطة إقراض تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم سياديا".

 

تذكر المسودة أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لتطبيق مزيد من الإجراءات المقيدة ضد تركيا، إذا واصلت التنقيب.

 

ورفضت أنقرة، الأربعاء، انتقادات اليونان والاتحاد الأوروبي بعدم شرعية تنقيبها قبالة سواحل قبرص. وهناك حكومة معترف بها دوليا على الجزيرة المقسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن تركيا تدعم منطقة انفصالية بها.

 

قال دبلوماسيون إنه بينما تحث نيقوسيا على استخدام لغة أشد صرامة في صياغة العقوبات، تتوخى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي الحذر إزاء إغلاق جميع قنوات الاتصال عالي المستوى مع أنقرة.

 

يشار إلى أنه سبق للاتحاد الأوروبي أن جمد محادثات انضمام تركيا المتعثرة، وأيضا المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، بسبب حملة القمع الواسعة التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، والذي أسفر عن اعتقال وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم.