اعتماد 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
كتب محمد علي موقع السلطة
أعلنت وزارة التنمية المحلية، اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.
موضوعات ذات صلة
- طارق سليمان: كل حراس الأهلي على درجة عالية من الجاهزية
- السفيرة نبيلة مكرم تشهد رفع العلم المصري في البرلمان الكندي
- عمالقة أوروبا وديًا.. مباريات السبت 20 يوليو 2019
- تعرف على طريقة تسجيل رغبات تنسيق الجامعات إلكترونيًا
- معسكر مغلق للاتحاد السكندري ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد
- أسعار الذهب السبت 20 يوليو 2019.. عيار 21 يسجل 657 جنيهًا
- فيغولي: كنا الأفضل دفاعيًا وهجوميًا لذلك استحقينا اللتويج بالكان
- زاطشي: سعداء بالتتويج باللقب وحققنا إنجازًا تاريخيًا
- عطال: حققنا هدفنا بإسعاد الشعب الجزائري
- الرئيس السيسي يشهد تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة
- التشكيل المثالي للكان دون لاعب مصري.. والجزائر تملك نصيب الأسد
- عطال: غيابي لم يؤثر والجزائر كان فى أشد الحاجة لهذا التتويج
أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن الصندوق يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص؛ لمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة، تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
أشارت الوزارة إلى أن الصندوق وافق خلال أول اجتماع له على اعتماد 2,2 مليون جنيه؛ لتنفيذ 191 مشروعات صغيرة في 5 محافظات، تشمل المنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، والبحر الأحمر، وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان ومنافذ البيع.
لفتت الوزارة إلى أن الصندوق يعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
أكدت الوزارة أنها تسعى باستمرار لزيادة موارد الصناديق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، حيث يقدم الصندوق القروض لإقامة مشروعات جديدة أو مشروعات قائمة ويرغب أصحابها في التوسع في أنشتطتها وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى 5 سنوات.