ديمقراطية أردوغان: 46 منتحرًا بين معتقلي الانقلاب.. وتركيا تزيف الحقائق
وكالات موقع السلطة
أصدر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فيلي آغ بابا، تقرير قال فيه إن 46 ممن اعتقلوا على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت في صيف عام 2016، انتحروا داخل السجون، مما يدل على سوء المعاملة التي يعانيها المعتقلون داخل سجون تركيا، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
موضوعات ذات صلة
- بريطانيا بعد احتجاز إيران ناقلتها: الجميع قلق من نشوب حرب بالشرق الأوسط
- تفاصيل إتاحة كراسات شروط 96 قطعة أرض صناعية بـ11 مدينة جديدة
- البورصة إجازة رسمية الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
- المجلس الأعلى للإعلام ينظم لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف الإفريقية
- ”إعلام النواب” تطالب بمقاضاة قنوات الإخوان لسرقة محتوى أمم إفريقيا
- النيابة الإدارية تحيل المتهمين الـ30 بمستشفى بلطيم للمحاكمة
- رئيس الوزراء يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
- حفيظ دراجى يوضح تصريحات بلماضى ويوجه رسالة للشعب المصري
- عمرو أديب معلقا على قرار الخطوط البريطانية: إجراء حاد وغير مفهوم
- أحمد موسي: مصر آمنة أكثر من انجلترا
- وزارة الطيران المصرية تصدر بيانا عن تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها للقاهرة
- ابن عم تميم: لا يحق لأمير قطر محاسبة أي عسكري تركي
وأعد السياسي المعارض التقرير في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التي أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة.
إلا أن إعلان سلطات السجون التركية عن "انتحار" النزلاء يثير الشكوك داخليًا وخارجيًا بشأن ظروف وملابسات وفاتهم، لا سيما وسط تقارير حقوقية تشير إلى سوء معاملة المحتجزين، بما يصل أحيانا إلى درجة التعذيب.
وتشير أكثر من سابقة إلى محاولة أنقرة تزييف الحقائق بشأن وفاة محتجزين جراء تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وادعاء إقدامهم على الانتحار.
وأقرب مثال على ذلك، الفلسطيني زكي مبارك الذي جرى تعذيبه حتى الموت في سجن سيلفري بمدينة إسطنبول، وللتغطية على ذلك ادعت السلطات التركية أنها وجدته مشنوقًا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في 29 أبريل الماضي، بحسب عائلة الفقيد.
كانت تركيا أنشأت لجنة للنظر في الطعون المقدمة من معتقلي المحاولة الانقلابية عام 2017، ومع ذلك ووفقًا لتقرير نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، تم رفض 93% من الطلبات.
قال التقرير إن الحكومة "لم تتخذ أي خطوات لحل مشاكل المعتقلين"، الذين يعانون ظروفًا صعبة خلف الأسوار، وفضلًا عن عشرات الآلاف من المعتقلين أو ممن خضعوا للتحقيقات، فإن أكثر من 140 ألف موظف مدني طردوا من وظائفهم، على خلفية علاقتهم المزعومة بجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
كما شملت عقوبات أنقرة على المواطنين المنتمين إلى جماعة غولن، عدو الحكومة الأول والمتهم بتدبير المحاولة الانقلابية، إلغاء جوازات السفر والحرمان من إصدارات جوازات جديدة.