تفاصيل مثيرة.. قضية الملياردير الأميركي المُنتحر

 

وجهت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، طلبا إلى مكتب السجون الفيدرالي، لأجل تقديم توضيحات بشأن انتحار رجل الملياردير جيفري إيبستاين، الذي كان صديقا للرئيس دونالد ترامب، ووضع حدا لحياته، مؤخرا داخل زنزانته.

 

وبحسب ما نقلت تقارير صحفية، فإن لجنة المشرعين الأميركية، وجهت طلبا إلى مكتب السجون الفيدرالي، حتى يجيب عن عدة أسئلة شائكة بشأن إيبستاين الذي اعتقل في وقت سابق واتهم باعتداءات جنسية والتورط في عصابة إجرامية.

 

وبحسب الطلب الذي جرى تقديمه رسميا، فإن مكتب السجون، عليه أن يوضح سبب عدم إبقاء الملياردير الذي توفي 66 عاما، تحت إجراء "مراقبة الانتحار".

 

وتلجأ السلطات الأميركية، إلى إعمال "مراقبة الانتحار" بحق بعض المعتقلين، وتراقبهم بشكل مكثف ومتواصل، داخل الزنازين حين يكون ثمة احتمال كبير لأن يحاولوا وضع حد لحياتهم.

 

وترى الرسالة، التي تضم 23 سؤالا تفصيليا، أن الإخلال بالقوانين الصارمة للاعتقال، هو الذي أتاح مجال الانتحار أمام إيبستاين، وضيع فرصة إحقاق العدالة.

 

ويريد المشرعون أن يعرفوا ما إذا كان مسؤول كبير في إدارة السجون أو أي موظف آخر، قد أمر فعلا بإخراج إيبستاين من إجراء "مراقبة الانتحار".

 

وتضيف الرسالة أن على مكتب السجون أن يوضح ما إذا كانت ثمة كاميرا للمراقبة على مقربة من الزنزانة، في لحظة الانتحار، وسألت أيضا عما إذا كان أي شخص قد اقترب من المكان، ساعتها.

 

ومن الأمور التي أثارت شكوكا لدى الرأي العام الأميركي، أن مراقبة إيبستاين بالكاميرا أوقفت في الصباح، الذي سبق إقدامه على الانتحار.

 

وكان سجن في منطقة مانهاتن بنيويورك قد فرض مراقبة الكاميرا المكثفة على إيبستاين عقب محاولة انتحار فاشلة قبل أسبوعين.

 

في غضون ذلك، ينفي ترامب أن يكون إيبستاين صديقا له رغم وجود صورة مشتركة بينهما، ونشر تغريدة مثيرة يلمح فيها إلى مسؤولية الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، فيما حدث.

 

كما كان إبستاين متهما، قبل 10 سنوات، بالاستعانة بخدمات غير مشروعة لعشرات القاصرات في منزله في ولاية فلوريدا، وحكم عليه عام 2008 بالسجن 18 شهرا.

 

وحصل على هذا الحكم المخفف، بعدما توصل لاتفاق مثير للجدل بشأن عقوبته، التي كادت أن تصل إلى السجن مدى الحياة.

 

لكنه أبرم اتفاقا مع المدعي العام في فلوريدا وقتها ألكسندر أكوستا، الذي بات اليوم وزير العمل في عهد ترامب، وأقر في الاتفاق بذنبه في الاستعانة بخدمات قاصرات، مما سمح له بتقصير عقوبته إلى 13 شهرا، والاستفادة من تسهيلات.

 

وسلطت هذه القضية الضوء على العلاقات الوطيدة التي يقيمها جيفري إبستاين مع كبار السياسيين، من بينهم ترامب، والرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، والأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث الثانية.