وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي الفرص الاستثمارية المتاحة

 

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفدا من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة ومتابعة المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل وحضر اللقاء رئيسي هيئتي (السكة الحديد والأنفاق) وقيادات وزارة النقل.

 

في بداية اللقاء أكد الوزير على أن هناك شبكة ضخمة من الطرق يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية بطرق ووسائل نقل ومواصلات تعمل على تيسير تنقل المواطنين مثل طريق القاهرة /السويس والقاهرة /الإسماعيلية والقاهرة / العين السخنة، بالإضافة إلى الدائري الاقليمي والاوسطي وكذلك القطار المكهرب ومونوريل العاصمة الإدارية وطالب وزير النقل البنك بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري في مشروع المونوريل خاصة بعد التوقيع مع تحالف بومباردييه العالمية لتنفيذ المشروع.

 

وتناولت المباحثات التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، وأبدى البنك استعداده للاستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية، حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق، مؤكدا على الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري على أحدث أنواع التكنولوجيا.

 

كما تم التباحث حول إمكانية التعاون الاستثماري في خط سكة حديد المنصورة / دمياط الجديدة ومشروع مترو ابوقير وتطوير وأعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وكذلك إمكانية التعاون الاستثماري لإنشاء خطوط نقل سريع للأتوبيسات "BRT"، في حارات منفصلة لتلك الخطوط، والتي تتميز بسعة نقل عدد كبير من المواطنين.

 

وفي مجال الطرق والكباري أكد وزير النقل على أن هناك فُرصًا استثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرا إلى تنفيذ الوزارة حاليا لعدد (7) محاور على النيل، هي (محور بديل خزان أسوان – كلابشة – قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- ) بتكلفة 9.485 مليار جنيه، وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر مضيفا أنه سيتم بدءًا من 1 / 7 / 2020 طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد وأن هذه المحاور يمكن ان تكون مجالا للتعاون بين الجانبين.

 

كما تمت مناقشة أوجه التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة حيث أكد المهندس كامل الوزير أهمية هذا المشروع خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.