القضاء الإداري يؤيد حل جمعية الإخوان

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى توفيق، بمجلس الدولة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9/10/2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وكان عثمان عنانى الممثل القانوني لجمعية الإخوان، طالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.