الاحتجاجات مستمرة .. الثورة اللبنانية إلى أين ؟

بالتوازي مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، لا سيما التظاهر أمام المرافق الحيوية والرئيسية في البلاد، ثمة أسئلة تطرح حول ما آلت إليه الاتصالات بين مختلف القوى السياسية الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة.

مشاورات سياسية

في ظل المشاورات السياسية التي تجري في أغلبها بسرية تامة بعيدا عن وسائل الإعلام، بدأت التحذيرات من الانهيار الاقتصادي تتنامى مع مرور كل يوم على غياب سلطة تنفيذية تعيد ثقة لبنان بوكالات التصنيف الائتماني العالمية.

واعتبر النائب في البرلمان اللبناني إدغار معلوف في حديث ل"سبوتنيك" أن الاتصالات السياسية القائمة بين الأفرقاء السياسيين لم تفض إلى أي نتيجة محددة، هناك تشاور كثير وتفاوض وتواصل ولكن لم تصل إلى نتيجة، وعند الوصول إلى نتيجة سيدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية".

وقال معلوف: "إن بعض وجهات النظر من قبل الأفرقاء السياسيين في المجلس النيابي لم تصل إلى حل مشترك لأن كل طرف لديه مطالب ولم يحصل أي توافق على وجهات النظر".

واشار معلوف الى أنه ليس من المفترض أن تطول الأزمة الحكومية، كل يوم نسمع تصريح أو مقرب أو من الرئيس الحريري أنه إما يريد أن يترأس حكومة تكنوقراط أو لا يريد، وهذه أول نقطة نبني عليها، ثانياً في حال تشكلت الحكومة لتستمر عليها أن يكون لديها غطاء نيابي، وإذا أراد أحد تشكيل حكومة تحت أي مسمى أخصائيين، تكنوقراط، إذا لم تكن مدعومة من قبل الأكثرية في مجلس النواب فإن هذه الحكومة إذا لم تسقط يالثقة في مجلس النواب تسقط عند اي مشكلة إقتصادية أو سياسية أو أمنية، الموضوع سيتم بالتوافق بين مجلس النواب ومطالب الشارع".

استمرار الاحتجاجات

تتواصل التظاهرات والاعتصامات أمام المؤسسات والمرافق العامة في مختلف المناطق اللبنانية، ودعت هيئة تنسيق الثورة للمشاركة بقوة في الاعتصامات المتنقلة، وتخصيص يوم الأحد المقبل ليكون عرساً وطنياً لتكريم شباب وطلبة لبنان وتسميته "أحد الشباب والطلبة".

قال رباح مداح المنسق في "هيئة تنسيق الثورة" لـ"سبوتنيك" إن التحرك أخذ شكل جديد وتحول من قطع طرقات إلى التظاهر أمام المرافق العامة، وطلاب المدارس والجامعات أخذوا مبادرة بالمشاركة، الضغط الشعبي يتزايد لأن المواطن يتحرك تلقائياً لا يوجد موجه أو مقرر، وستستمر الاحتجاجات بانتظار مقررات الحكومة المستقيلة ما هي الخطوات التالية التي سيتخذونها".

التعامل بالليرة اللبنانية

وأضاف مداح: "نحن نتابع اجتماعات السياسيين بين بعهم البعض والتقسيمات التي تحصل، وهذا كله غير واضح، البلد اقتصادياً ينهار، من المفترض أن يتم أخذ قرار حاسم لتأمين لقمة العيش لذلك هناك مطالبة جدية من الثوار إلى التعامل بالليرة اللبنانية في كل المرافق والمصارف".

وأشار إلى أن: "هناك تهويل بمكان ما بالمقاربة فيما حصل في السابق في لبنان أن الحرب الأهلية تبدأ بالموضوع الاقتصادي اليوم الشعب اللبناني على درجة عالية من الوعي ومسالم لأقصى الحدود لأن لقمة العيش أوجعت الجميع".

تابع مداح قائلا:"المطالب بعد إقالة الحكومة والذهاب إلى الاستشارات النيابية هي تحديد شكل الحكومة المقبلة، والطرح هو نصف تكنوقراط ونصف سياسي، هناك رفض وقبول على هذا الطرح، نحن مطلبنا أن يكون أصحاب إختصاص بصلاحيات استثنائية وندعم ونشد على نادي القضاة لأنه لا ثقة لنا إلا بنادي القضاة ولتتشكل الحكومة على هذا الاساس لتحل مشاكل المواطنين".

وأكد أنه لا يوجد خطة معينة للتظاهر أمام سكن السياسيين في لبنان واللاثقة هي سيدة الموقف الآن.

ارتفاع سعر الدولار

وعلى الصعيد الاقتصادي برز موقف لافت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال إن حل الموضوع الاقتصادي اليوم أصبح بيد المسؤولين والسياسيين.

وأمام صعوبة الوضع الإقتصادي، واصل سعر صرف الدولار إرتفاعه أمام الليرة اللبنانية ليسجل ١٨٥٠ ليرة مقابل الدولار الواحد، وسط توقعات بإرتفاع هذا الرقم مع امتناع المصارف اللبنانية عن إجراء السحوبات للعملاء بالدولار الأمريكي.

طلب كبير على الدولار

حول امتناع المصارف عن إجراء سحوبات العملاء بالدولار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة ل"سبوتنيك" إنه لا يوجد شح بالدولار لدينا طلب كبير على الدولار، و ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الطلب، الاستيراد الخارجي المفرط بقيمة 20 مليار دولار، ولبنان كل إنتاجه بالليرة اللبنانية، مدخوله بالدولار لا شيء، السبب الثاني تهريب الدولارات إلى الدول المجاورة، وثالثاً وضع المالية العامة للدول تعيسة هناك حاجة للدولارات من قبل الدولة ولذلك هناك نوع من المخاوف".

وأضاف:" مصرف لبنان دفع مليار ونصف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وسسيدفع في شهر مارس/آذار مليار ونصف، وهو يدفع لاستحقاقات النفط والمحروقات وغيرها، وما زاد الطين بلة موضوع هلع المواطنين الذين بدأوا بتحويل أموالهم إلى الدولار".

أكد عجاقة أن "القطاع المصرفي لديه ملاءة، والتضييق على الدولار هي عملية استباقية لأنه لدينا تخفيض تصنيف آخر السنة".

شبح وضع اقتصادي تعيس

وشدد المحلل الاقتصادي على أن: "المخاطر الكبيرة هي من مالية الدولة، لذلك تشكيل الحكومة اساسي، لدينا انكماش اقتصادي والدولة لديها استحقاقات كبيرة ولا نعلم كيف ستنتهي". مشيرا إلى أنه إذا لم تتشكل الحكومة وإذا لم يتم حل المشاكل فبالتأكيد سنكون في شهر مارس في وضع تعيس جداً.

التحقيق بملفات الفساد

بعد أن أحال رئيس الجمهورية ميشال عون 17 ملفاً للتحقيق تتعلق بالفساد، تحرك المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم واستدعى الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الاتصالات محمد شقير والاعلام جمال الجراح، ورئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى، والرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة.

وتقدم المحامي مروان سلام اليوم بإخبار ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بجرم اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

بهذا الصدد يقول محامي الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، رشيد درباس ل"سبوتنيك"، إن الرئيس السنيورة لم يكن ملاحقاً ولم يكن يدلي إفادته كمدعى عليه، الرئيس السنيورة استوضحوه على بعض القضايا حينما كان وزيراً للمالية حول الاسلوب الذي اتبعه في إعادة ترميم الوزارة وإطلاقها إلى عالم الحداثة بعد أن كانت ركاماً، سألوه أسئلة اجاب عليها بسهولة، وسألوه حول موضوع ال 11 مليار دولار فشرح أن المال أنفق ايام حكومته من خارج الموازنة لأنه لم يكن هناك موازنة ولم يكن هناك إعتماد على القاعدة الاثني عشرية، لكن الانفاق كان يتم بموجب قوانين وقرارات حكومية، وبالتالي لا يوجد أي هدر".

وأضاف:"بكل صدق لم يبدء العمل باستدعاء السياسيين والذي يجري يستخدم ويستثمر في غير محله وغير موقعه، هناك قضايا قديمة حركت بسبب أو لآخر، ولكنها ليست حملة قضائية إستجابة لرغبات الناس أو لتنظيف الجسم السياسي من الفاسدين أو لاسترداد الثروات، هذا وهم".

ولفت درباس إلى أن هناك ملفات موجودة واجب القضاء أن يحقق فيها، وكثير من هذه الملفات تقوم على الكيد السياسي وبالتالي فإننا نرى الآن محاولات أخرى لرشق الجهات السياسية المناهضة بإتهامات مماثلة وكأنما القضاء هو عبارة عن تسويات بين الطوائف والأحزاب فيما القضاء يجب أن يكون منزهاً".

بدوره تمنى النائب إدغار معلوف ان يتحرك القضاء أكثر وأسرع وإذا كان هناك عوائق أمام القضاة نحن مستعدين، وتكتل التيار الوطني الحر طرح منذ فترة اقتراحات لقوانين رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة".

وأشار إلى أن هذه الحملات تساهم بتنقية الجسم السياسي في لبنان.