برلماني يطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف إهدار المال العام بـ الصحة

تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب ، بطلب لرئيس البرلمان ، لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول إهدار المال العام بوزارة الصحة، وذلك من خلال مذكرة وقع عليها 20 نائب.

وكشف بدر في المذكرة التي قدمها لرئيس البرلمان، أن وزارة الصحة حصلت على قرض بقيمة ٧٥ مليون دولار من البنك الدولي لتطوير القطاع الصحي وتم الاتفاق على تطوير ٤٨ مستشفى تكاملي وتحويلهم لمراكز للأمومة والطفولة في ٩ محافظات، هم الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأوضحت المذكرة أن وزارة الصحة حصلت على دعم إضافي من الدولة من الخطة الاستثمارية وساهم جهاز الخدمة الوطنية في رفع كفاءة المستشفيات بسرعة كبيرة جدا.

وأوضح أنه فيما يخص مصادر تمويل المراكز مقسمة بالشكل التالي، ( بنية تحتية بقيمة ٥٤٠،٩٤٧،٩٨٧ من الخطة الاستثمارية، وتجهيزات طبية بقيمة ٥١٣،٦٣٥،٢٤٧ من قرض البنك الدولي وبكدة يكون قيمة ما تم إنفاقه ١،٠٥٤،٥٨٣،٢٣٣ يعني اكتر من مليار جنيه ).

وأكد عضو مجلس النواب ان المراكز تمت علي اعلي مستوي، مستدلا بنموذج مركز واحد في محافظة الجيزة تم تجهيزه بعدد ٤ اسرة اقامة و٢ اسرة رعاية و٤ حضانات اطفال " اللي بنعاني أصلا في موضوع حضانات الاطفال ده" و٢ جهاز سونار و١ اشعة سينية وغرفة عمليات ومعمل متكامل و٣ عيادات خارجية ".

وكشف بدر ان الوزارة بعد ان انتهت تماما من تجهيز هذه المراكز في ٢٠١٧ تم إغلاقها ولم يتم فتحها للعمل حتى الآن دون ابداء اي سبب، مقدما الشكر لرئيس المجلس علي سرعة الاستجابة.

وقال بدر في تصريحات ، إن رئيس مجلس النواب بصدد التوقيع على المذكرة حول تشكيل اللجنة وفور تشكيلها سيقوم الأعضاء بالتحقيق فورا فيما تناولته المذكرة، موضحًا أن وزيرة الصحة تضيع جهود الدولة، قائلا مفيش مبرر أن يغلق 48 مركز والغلابة محتاجة.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: "اذا كانت وزيرة الصحة تعلق الأمر على عدم كفاية الأطباء فهي حجة باطلة وفاشلة وكان الأولى أن تقوم بتوزيع غرف الرعاية والأسرة على المستشفيات التي تعاني من نقص".