التخطيط: الدولة مهتمة بـ تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال

شاركت وزيرة التخطيط و محافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، الأربعاء، في حفل إطلاق مسابقة البنك الإسلامي للتنمية بعنـوان Transformers Roadshow، التي ينظمها البنك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك في إطار مبادرة " فكرتك شركتك " لدعم ريادة الأعمال.

واستهلت وزيرة التخطيط كلمتها خلال الفعالية بالتأكيد على أنها تعتبر امتدادًا لسلسة الفعاليات الناجحة التي ينظمها البنك في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيزًا للتوجه الاستراتيجي الذي يتبناه البنك، ويستهدف دعم الأفكار الجديدة، وتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال وربطهم بمجتمع الأعمال لتوفير التمويل المطلوب لتحويل الأفكار المبتكرة لمشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في خلق فرص العمل المنتج ويعزز جهود الدول أعضاء البنك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أضافت أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تقتضيه من الاتجاه إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، لذلك لم يُعد التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة قضية فرعية تهم النخبة وتختص بأحد جوانب المجتمع.

وتابعت "أصبح لِزامًا أن يتم دمج هذا التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنفذها الدول مع تأهيل البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لهذا التحول، جنبًا إلى جنب تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع الصناعات كثيفة المعرفة، وإتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات، موضحة أن كل تلك الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمية.

أوضحت أنه تأكيدًا لذلك جاء "الهدف التاسع" من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 حول تحفيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار وإقامة البنى التحتية"، وذلك بالعمل على تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، وتشجيع الابتكار، وزيادة عدد العاملين في مجال البحث والتطوير، وزيادة الإنفاق بشقيه العام والخاص على البحث والتطوير، ودعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار خاصة في البلدان النامية.

وأكدت أن تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية، والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر (Mindset) أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، مع العمل كذلك على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، فيعد ذلك من الركائز الأساسية التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وتابعت أنه تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وضعت الحكومة المصرية في خطط العمل المرحلية العديد من البرامج التنفيذية المحددة لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الاعمال، وتسعى لترسيخ هذه التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، وتتلاقى في ذلك جهود مختلف الوزارات والجهات في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022).

فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرظن أكدت أن الدولة المصرية تُولِي أهمية قصوى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره هدفًا استراتيجيًا، تسعى من خلاله لتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، كما يُعد ذلك أحد الآليات الفاعلة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي في الفترة الأخيرة (والذي بلغ 5.6% في عام 182019 وفي الربع الأول من العام الجاري 192020)، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، ويتم ذلك من خلال رؤية متكاملة ومنظور شامل يتضمن كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء في الجانب التشريعي؛ أو في الجانب المؤسسي، مع الاهتمام كذلك بالجوانب التمويلية بالتوسع في تقديم التمويل الميسر لهذه المشروعات، بما يفتح المجال للشباب وصغار المنتجين لبدء مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال ويشمل ذلك توفير؛ الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع (مبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب).

أوضحت أنه يتوازى مع الجهود لنشر المعرفة وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال، جهود حثيثة تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فتقوم هذه الخطة على عدد من المحاور من بينها العمل على تحقيق التطوير المؤسسي بتشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والابداع في الجهاز الإداري للدولة.

وجاء في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي أعلنت نتائج نسختها الأولى في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتتضمن فئات هذه المسابقة جائزة خاصة بالابتكار والابداع لدى الافراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، فضلًا عن جائزة "مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.