بشهادات دولية.. مصر تستعيد مكانتها وتحقق إيرادات قياسية بقطاع السياحة

قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن مصر تستعيد مكانتها على الخريطة السياحية العالمية، وإن القطاع حقق إيرادات قياسية خلال العام المالي 2018 2019 والتي سجلت زيادة بنسبة 28% لتصل إلى 6ر12 مليار دولار بفضل دعم القيادة السياسية والحكومة، والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص .

وأضافت المشاط - على هامش مشاركتها في منتدى "بلومبرج" للاقتصاد الجديد بالعاصمة الصينية بكين اليوم السبت - أن التوقعات إيجابية للغاية للموسم الجديد وهو ما تؤكده كافة المؤشرات وتعززه الإرشادات الدولية العديدة بالسياحة، مؤكدة أن مصر ترحب دائما بضيوفها من جميع أنحاء العالم، حيث أنها تتميز بتنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المختلفة، التي تجذب السائحين على مدار العام من شرائح وأذواق مختلفة، منها السياحة الشاطئية والثقافية وسياحة المغامرات وغيرها من الأنماط السياحية التي تعطي لكل موقع في مصر سمة خاصة.

وبالنسبة لمستقبل قطاع السياحة، قالت المشاط إنها متفائلة جدا، وهذا التفاؤل مبني على عمل مستمر ودؤوب لتحقيق الأفضل للقطاع إلى جانب نتائج تم تحقيقها على أرض الواقع ومؤشرات إيجابية تؤكد أن المستقبل سيشهد تطورات أكبر ونجاح أكثر للقطاع، مشددة على أن صياغة أطر للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابل للتنفيذ، ووضع إطار للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل هو الأساس ليس فقط لتحقيق الأهداف بل ولتخطيها.

وحول المتحف المصري الكبير واستغلال مصر لهذا الحدث، قالت وزيرة السياحة إن افتتاح المتحف المقرر له العام المقبل هو حدث عالمي، ومن المتوقع أن يكون له مردود كبير على السياحة المصرية، لافتة إلى أن الترويج لافتتاح المتحف هو أحد محاور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، حيث نحرص للترويج له في كافة المحافل والمعارض الدولية.

وأكدت أن التطور الذي يشهده قطاع السياحة يعود إلى دعم القيادة السياسية والحكومة، والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وصياغة وتنفيذ برنامج للإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، معربة عن تفاؤلها الشديد لمستقبل القطاع، وثقتها في أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة لاستعادة مكانتها وبقوة على خريطة السياحة العالمية.

وقالت إن قطاع السياحة المصري هو القطاع الوحيد الذي صاغ ونفذ لأول مرة إصلاحات هيكلية لتطوير قطاع السياحة في نوفمبر 2018 كإطار للسياسات العامة تضمنت أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية لتحقيقها، وتم تنفيذ العديد من محاوره مع مواصلة تنفيذ باقي المحاور لرفع تنافسية القطاع عالميا.

وتابعت أنه لأول مرة تم صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص لرفع القدرة التنافسية للقطاع وجعلها تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

واعتبرت أن تبني وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتمت صياغة رؤية موحدة للقطاع وفقا لمنهج علمى عالمي، وتعتمد صناعة القرار فيه حاليا على وضع سياسات وإجراءات استباقية لجعله أكثر صلابة وقدرة على تخطي الأزمات، وليس الاعتماد على سياسة رد الفعل.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور هي: (الإصلاح المؤسسي- الإصلاح التشريعي- الترويج والتنشيط- البنية التحتية والاستثمار- الاتجاهات السياحية الحديثة)، لافتة إلى أنه بالرغم من أن المحور الهيكلى في أي عملية إصلاح دائما يكون هو الأصعب والأطول في تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التي قد تواجه أي قطاع، وهذا ما تم القيام به في وزارة السياحة.

وحول العلاقات بين مصر والصين، قالت وزيرة السياحة "إن العلاقات المصرية الصينية متميزة في مختلف المجالات، كما يرتبط البلدان والشعبان بعلاقات صداقة تاريخية وممتدة، كما أن مصر حريصة على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، لاسيما في مجال السياحة.

وأوضحت أن الصين تعد واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة عالميا، وتسعى مصر لجذب المزيد من السياحة الصينية، خاصة وأنها مقصد سياحي مهم بالنسبة للصينيين في ظل الشغف بالحضارة المصرية، حيث تم إقامة شراكة مع شركة CTRIP الصينية في ضوء سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، إلى جانب تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع منظمى الرحلات الصينيين بهدف تقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.

وحول الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة للسياحة، أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تعتمد على 5 محاور هي: التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي، والتوسع في توعية وتحفيز المستثمر لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وتوظيف مصادر متجددة للطاقة لمسايرة الطلب العالمي على السياحة البيئية، ودعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، والتطوير السياحي والعمراني للمقاصد السياحية بالمحافظات وتقديم الدعم الفني والمالي والارتقاء بها حضريا بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة، وأخيرا تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقا ما تتمتع به مصر من إمكانات ومقومات سياحية عديدة، بالإضافة إلى تميزها النسبي من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، منوهة بأنه تم بالفعل إعداد مخططات إقليمية لـ5 مناطق سياحية واستحداث ل 67 مركزا سياحيا في إطار محور البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.