وزيرة البيئة: قرار تحصيل الرسوم بالمحميات ”قانوني” ولن نتراجع عنه

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها لن تتراجع عن قرار زيادة رسوم الزيارة للمحميات الطبيعية في سيناء والبحر الأحمر، حيث تم تطبيقه بالفعل منذ خمسة أيام ومستمرون فيه، لافتة إلى أن القانون يسمح بذلك وأن القرار مدعوم من مجلس الوزراء وموافقة وزيرة السياحة، وأنه لا يوجد أي خلافات معها في هذا الشأن، في إشارة على اعتراضات اتحاد الغرف السياحية على القرار وانتقال الخلاف إلى ساحة القضاء الإداري.

 

وأضافت - الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن القرار ليس بغرض جمع المال، لكنه حق للدولة ووارد في القانون لكنه لم يكن مفعلاً، لذلك فهو أمر غير مخالف للقانون.

 

وأشارت إلى أن قانون المحميات يشمل تنظيم الأنشطة بداخلها من خلال فرض رسوم استخراج التصاريح البيئية اللازمة لإقامة وممارسة الأنشطة ويتضمن كذلك تنظيم توقيت إقامة النشاط لأنه من الخطورة إقامة أكثر من نشاط في وقت واحد دون تنظيم، مثل «الغوص والسباحة وسير المراكب» فقد يعرض ذلك السياح إلى حوادث تنتهي بعزوفهم عن المجىء لمصر مرة أخرى.

 

وقالت «فؤاد» إن هناك ثلاثة أهداف وراء قرار فرض الرسوم؛ الأول هو تفعيل مادة في قانون المحميات لم تكن مفعلة من قبل إلا في مناطق محدودة، والهدف الثاني هو حماية الموارد الطبيعية التي تم استنزافها وتدهورها مؤخراً في مناطق كثيرة بسبب الضغط عليها وعدم تنظيم الانشطة بداخلها، أما الهدف الثالث فهو توفير موارد مالية لتحقيق مخطط السياحة البيئية التي نسعى إلى تحقيقه، وتوفير الموارد المالية مهم لتحقيق البنية التحتية للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن في مختلف دول العالم لا تنفق الدولة على المحميات الطبيعية بنسبة مائة في المائة لكنها تضع مخططات لجلب موارد مالية تساهم في ذلك.

 

وأضافت: «خلال العامين الماضيين بدأنا نعمل في المحميات الطبيعية بالموارد الذاتية التابعة للدولة، وتم بالفعل تنفيذ مشروعات السقالات والحمامات والأسواق والطرق الممهدة، وهو أمر مكلف جدا لان إقامة طرق داخل المحميات اصعب من اقامتها في المدن العادية. لذلك فان فرض الرسوم هي الرؤية التي نضعها الان لضمان الادارة المتكاملة والمستدامة لمواردنا الطبيعية»، لافتة إلى أن مصر موقعة على العديد من الاتفاقيات مع الدول الافريقية، وعلى سبيل المثال جنوب إفريقيا، التي لديها مجموعة من المحميات الطبيعية أدخلتها في الاقتصاد القومي، ونحن نتعاون معهم حالياً للاستعانة بخبرتهم لتطوير ادارة المحميات الطبيعية».

 

وفيما يخص مخطط الاستثمار في المحميات الطبيعية، قالت «فؤاد»: «انتهينا حالياً من إعداد «حزم الأنشطة» التي ستمارس داخل المحميات الطبيعية فضلا عن أن القانون يعطي لنا الحق في استخراج تصاريح ممارسة الانشطة داخل المحميات»، وأضافت ان الوزارة وقعت اتفاقاً مع دولة الإمارات لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستعانة بخبراتها في الاستثمار بالمحميات.

 

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى الفترة المقبلة للتركيز على السياحة البيئية وهو من بين أولويات خطط الوزارة حالياً، ويهمنا في مجال تطوير المحميات واستغلالها اقتصاديا وكيفية تشجيع السياحة البيئية، خاصة محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.