العزلة والإرهاب والإخوان والقاعدة.. هذه مخاوف أردوغان من إنهاء أزمة قطر
تقرير محمد علي موقع السلطةحذر موقع "المونيتور" من مخاوف التغييرات السياسية التي تهدد التحالف القطري التركي في ظل احتمالات إنهاء الأزمة الخليجية وعودة قطر لمجلس التعاون الخليجي ، الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح أنقرة السياسية مع الدوحة.
وأشار التقرير في بدايته، إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة إلى قطر باعتبارها أول زيارة لدولة عربية منذ اندلاع العملية العسكرية التركية في سوريا، والتي التقى خلالها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، في 25 نوفمبر الماضي لعقد الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين أنقرة والدوحة.
وذكر "المونيتور" أن أنقرة احتفلت بالاجتماع مع الدوحة كخطوة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات القطرية التركية، فيما ركز المؤيدون لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، على إمكانية تشكيل محور عسكري جديد على أساس القواعد العسكرية التركية في قطر، ومع ذلك، فإن الاتفاقيات السبع التي تم توقيعها خلال ذلك الاجتماع كانت تستند في معظمها إلى الاستثمارات القطرية، كما ركزت الصحافة التركية على تحديث صفقة التبادل بين البنوك المركزية في البلدين، والتي رفعت الحد الأدنى من التبادل إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات.
وأوضح التقرير، أن وسائل الإعلام التركية ضخمت أهمية المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الاجتماع، فيما تظهر علامات على وجود مشكلة في العلاقة بين تركيا وقطر.
وكشفت مصادر مقربة في أنقرة لـ"المونيتور"، أن إحدى القضايا الحاسمة في اجتماع الدوحة الأخير هي احتمالات التقارب القطري السعودي، لا سيما أنه بعد أيام من زيارة أردوغان إلى الدوحة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني زار الرياض في أكتوبر الماضي.
وخلصت محادثات "المونيتور" مع كبار البيروقراطيين في أنقرة، إلا أن التقارب المحتمل بين الرياض والدوحة، يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقات التركية القطرية، وذلك من ثلاث نواحي.
وتتمثل الناحية الأولى في المطالب الـ13 التي أعلنتها دول الرباعي شريطة عودة العلاقات مع الدوحة، والتي كان أحدها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.
وأشار التقرير إلى أن السبب الحاسم وراء استمرار قطر رغم المقاطعة، هو ترتيباتها الأمنية والاقتصادية مع تركيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مطالبة الرباعي بإغلاق القاعدة التركية، إلا أنه في العامين الماضيين، عززت تركيا من وجودها العسكري في قطر بشكل كبير، حيث يتمركز حاليًا 3000 جندي تركي في قطر، فيما يخطط البلدان لتوسيع تعاونهما العسكري.
وقالت "المونيتور" إنه على الرغم من كل ما سبق، فإن أنقرة تخشى من أن ذوبان الجليد في العلاقات السعودية القطرية قد يؤثر سلبًا على الوجود العسكري التركي في قطر، وهو ما تبين خلال خطاب "أردوغان" في الدوحة، حيث كرر التأكيد على أن الأمن القطري بالنسبة إليه جزء من أمن تركيا.
وأضافت "المونيتور" أن السبب الثاني لمخاوف أنقرة هو مدى استمرارية التعاون القطري التركي لدعم شبكات "الإخوان المسلمين" الإقليمية، فمع زيادة عدد المسئولين القطريين الذين يتحدثون علنا عن "نهاية الأزمة الخليجية"، تشعر تركيا بالقلق من أن الدعم القطري المالي واللوجستي تجاه مجموعات الإخوان المختلفة سوف يتضاءل.
وأوضح التقرير أن سبب القلق الأخير لدى أنقرة بشأن تحسن العلاقات بين الرياض والدوحة هو التعرض لمزيد من العزلة في المنطقة، لافتًا إلى أن السياسة الخارجية لتركيا أصبحت تنفذ من الخيارات، وكذلك الدول الغنية بالنفط.
وذكر "المونيتور" أنه في نهاية عام 2015، أطلقت المملكة العربية السعودية التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وبينما صرحت أنقرة بأنها لن تنضم إلى المبادرة، لكنها غيرت رأيها على الفور بعد زيارة أردوغان للرياض، إذ ادعى أردوغان أن الرياض وأنقرة لديهما وجهات نظر سياسية وعسكرية، وبعد أقل من عامين، توترت العلاقات بينهما.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد قطر على تركيا ربما ينخفض عند إعادة العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تلتزم قطر بجدول أعمال موحد لدول مجلس التعاون وسيؤدي ذلك إلى مزيد من عزلة تركيا.
واختتمت "المونيتور" تقريرها مؤكدة أن احتمالات ذوبان الجليد بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، أجبرت أنقرة على الاعتراف بأن الرياض قوة يحسب لها حساب، مشددًا على أنه رغم التحالف القطري التركي، على السطح، فإنه يعتمد بشكل أساسي على الركائز المالية، إذ إن استثمارات قطر في تركيا لم تكن كبيرة كما وعدت، ومع ذلك أراد أردوغان أن يُظهر للمنطقة وللأتراك أنه حليف غير مشروط في الخليج.
وبالنسبة لأنقرة، كانت قيمة قطر كحليف إقليمي لتركيا أهم من استثماراتها، ولكن عندما تعود الدوحة مرة أخرى إلى مجلس التعاون الخليجي، ستدرك أنقرة أنها ستضطر إلى تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى علاقات أفضل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.