لتمكين الأسر المنتجة.. بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر وزارة التضامن مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة العمل به إلى 3 سنوات لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشائها لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر البوابة الدولية الإنترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي وموظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

وصرحت وزير التضامن الاجتماعي أن "البروتوكول الذي تم توقيعه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي والذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، وهي الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية عن طريق دعم مشروعات الحرف اليدوية والأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا، كما يعكس اهتمام الوزارة بالاشخاص ذوي الاعاقة والعمل توفير فرص لتدريبهم وزيادة دخلهم.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي امكانية إقامة معارض دائمة ومتحركة بالتعاون مع المصرية للاتصالات، كما دعت وزير الاتصالات والعاملين بالمصرية للاتصالات لزيارة معرض ديارنا الذي سيقام في الفترة من 26 ديسمبر الى 15 يناير.

وصرح الدكتور عمرو طلعت أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لشركات الاتصالات في مصر إيمانًا منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية، والحرفيين من ذوي القدرات الخاصة وتمكينهم من عرض منتجاتهم في المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام، مضيفًا أن هناك العديد من الشراكات المثمرة بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تًعد شريكًا استراتيجيًا لوزارة التضامن في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، مشددًا على ضرورة توفير منصات رقمية لمساعدة الأسر المنتجة والشباب في تسويق منتجاتهم في محيطهم الإقليمي والعالمي.

كما صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلًا: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الشركة في اغتنام كل فرصة ممكنة للقيام بدورها الوطني والوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع ودفع عملية التنمية المستدامة من خلال دعم ورعاية العديد من المبادرات المجتمعية" مضيفُا "إن تمكين المرأة ودمج وتأهيل ذوي القدرات الخاصة من أهم ما تركز عليه استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة، وتتطلع إلى المشاركة في المزيد من هذه المبادرات في المستقبل".