الزراعة تتخذ إجراءات للحد من استخدام ”حبة الغلة” في الانتحار

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ عدد من الإجراءات للحد من سوء استخدام أقراص فوسفيد الألومنيوم " حبة الغلة "، واستخدامه من قبل البعض كوسيلة للانتحار، رغم أنه يستخدم بهدف مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل خلال مراحل التخزين لقتل الآفات.

وأكد تقرير رسمي أصدرته لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن مستحضرات فوسفيد الألومنيوم والمغنيسيوم (فوسفيد الألومنيوم أو فوسفيد المغنسيوم) يصل تركيز المادة الفعالة ما يتراوح بين 56%، 66% وهي على هيئة أقراص مستديرة أو بلي وزنه 3 جرام تقريبًا، وهي مواد تتسامى في صورة غاز الفوسفين (فوسفيد الهيدروجين) ومسجلة بالمرجعيات الدولية (وكالة حماية البيئة الأمريكية والمفوضية الأوروبية) كما أنها مسجلة ومتداولة في الدول المنتجة لها.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل هذه المستحضرات في مصر منذ سنوات عديدة وتستخدم لمكافحة آفات الحبوب المخزونة وآفات التمور في الشون والصوامع والمطاحن والمخازن، موضحا أنه لا توجد بدائل متاحة لاستخدامها في الصوامع والشون والمطاحن والأماكن التي تخزن فيها الحبوب للاستخدام الآدمي أو الحيواني.

وأوضح التقرير أن مستحضرات هاتين المادتين تعتبر من بدائل بروميد الميثيل الذي يضر بطبقة الأوزون، والذي تم حظر استخدامه في مصر لأغراض الزراعة، اعتبارًا من يناير 2015 تنفيذًا لاتفاقية مونتريال التي وقَّعَت عليها مصر، مشيرا إلى أن معدل استهلاك هذه المواد في مصر يصل نحو 50 طنا (متوسط السنوات الخمس الماضية)، ومن خلال عمليات الخفض وصل الاستهلاك إلى 30 طنا في عام 2018 وفقا للضوابط العلمية للاستخدام للحد من مخاطرها على الصحة العامة والبيئة.

وشددت لجنة المبيدات على أنها حريصة على صحة المواطن المصري، كما اتخذت اللجنة حزمة من الإجراءات الاحترازية منذ عام 2016 بغرض منع تداول هذه المستحضرات لدى العامة أو الاتجار بها من خلال الأفراد وعدم السماح بتداولها إلا من خلال جهات متخصصة، وكذلك الخفض التدريجي للكميات المستهلكة منها سنويًا.

وأوضحت اللجنة إن هذه الإجراءات تشمل التأكيد على استمرار وضع هذه المجموعة من المركبات (فوسفيد الألمنيوم والمغنيسيوم في جميع صور مستحضراتها ضمن المبيدات مقيدة الاستخدام RUP، وتجميد تجريب مستحضرات جديدة من هذه المبيدات (فوسفيد الألمنيوم والمغنيسيوم في جميع صور مستحضراتها).

ولفتت اللجنة إلى أنه تم التنبيه على الشركات المستوردة أو المنتجة لمبيدات فوسفيد الألمونيوم وفوسفيد المغنيسيوم في جميع صور مستحضراتها بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال جهات متخصصة في تبخير المخازن والصوامع، وعدم التعامل مع الأفراد أو المحلات في هذه المبيدات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، إنه يتم تطبيق 12 إجراء يضمن التداول الآمن لهذه المبيدات، منها عدم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذه المبيدات إلا بعد تقديم الشركة المستوردة تعاقد مع الشركات المتخصصة في أعمال التبخير أو الصوامع أو مطاحن الغلال أو بنك التنمية والائتمان الزراعي وتقديم خط سير وتتبع حركة الكميات التي يتم استيرادها من هذا المبيد بدقة شديدة لضمان عدم تسرب كميات منه بطريقة غير مشروعة للسوق المحلي.

وأضاف "عبدالمجيد"، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وإداراتها بالمحافظات تشرف على استخدام هذه المبيدات لدى المزارعين، وفي حالة طلب أحد المزارعين لكمية من هذا المبيد يوقع على نموذج تعهد بأنه مسئول مسئولية كاملة عن استخدام المبيد تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والجهة المختصة بالتبخير، حيث إن المبيد RUP.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات إنه يتم تنفيذ برنامج تدريبي في مختلف محافظات الجمهورية يهدف إلى توعية مهندسي المكافحة والمشرفين الزراعيين بكيفية التطبيق الأمثل لهذه المبيدات، وإعداد خطة باحتياجات البلاد من هذا المبيد في ضوء البيانات الخاصة بكميات المبيدات التي تم استيرادها من هذه المبيدات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبناءً على ما تسفر عنه الخطة يتم تحديد الخفض للكميات المستوردة بغرض الاستخدام المحلي من هذه المبيدات والتي تقدر حاليًا بنسبة 5%.

وشدد "عبدالمجيد"، على إنه تقرر اعتبار وجود عبوات مبيدات فوسفيد الألمنيوم والمغنسيوم في محال الاتجار بالمبيدات مخالفة جسيمة، وعلى أجهزة الرقابة على المبيدات مصادرة الكميات وعمل محضر إثبات حالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف إنه في حالة ضبط أية عبوات من هذه المستحضرات في محال الاتجار بالمبيدات يتم حرمان الشركات المخالفة من الموافقات الفنية للاستيراد لمدد زمنية تختلف باختلاف حجم المخالفة، مع تحمل هذه الشركات تكلفة التخلص من هذه المبيدات.

وشدد عبدالمجيد على تشجيع الشركات على تسجيل الفوسفين (فوسفيد الهيدروجين) في الصورة الغازية، وإخطار الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وجميع مديريات الزراعة والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين ومصلحة الجمارك بقرار اللجنة.