نص كلمة ”عبدالعال” خلال الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي

ألقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة افتتاحية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، وبحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والذي جلس إلى جوار عبدالعال، على المنصة.
 

وقال رئيس البرلمان المصري: "يسعدني ويشرفني أن يحضر معنا الجلسة العامة لمجلس النواب الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الشقيق، والوفد المرافق له".
 

وأضاف: "معالي الأخ الفاضل السيد المستشار عقيلة صالح، يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أن أرحب بسيادتكم أخًا عزيزًا في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية".

وتابع: "إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائمًا التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات".
 

وأوضح: "لست في حاجة إلى التأكيد أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية، والليبية المنتشرة في كلا البلدين".

وأكمل: "أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري، للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات، نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني".

وأردف: "نؤكد على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، في مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعًا ورغبة في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده فرضًا لأمر واقع متوهم".

وأشار: "نؤكد مجددًا أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج في نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضًا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه، والذي يعتبر الركن الوحيد لأي شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، ونحن في البرلمان المصري نؤيد، وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين، واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما".

وذكر: "نؤكد أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة، وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق".

واستكمل: "أؤكد لكم وأنتم هنا بيننا في مجلس النواب المصري على أننا في مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا من أجل استعادة مناطق الدولة الوطنية، ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة، ومنطق الإدارة الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة الذي تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها".

واختتم: "يأتي ذلك بهدف إعاقة عودة الاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، الذي نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية، ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطني الأبي وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائما أحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي".