تحركات مشتركة بين مصر واليونان لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

تحركات مكثفة تقوم بها اليونان خلال الأيام الجارية لعزل تركيا دوليًا وإقليميًا، وإفساد مخططاتها في ليبيا.

صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية، أكدت أن التعاون المصري القبرصي لإفساد المخططات التركية في شرق البحر المتوسط مستمرة حتى الآن.

وأعربت مصر واليونان عن قلقهما البالغ إزاء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وفي محادثة هاتفية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنهما ناقشا التطورات الأخيرة في ليبيا.

وشدد الجانبان على خطورة وآثار الخطوة التركية في مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل لبحث الأوضاع في ليبيا.

ويشعر الدبلوماسيون بالقلق من أن تؤدي الخطوة التركية إلى تقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سعيا لتأمين مصالح ليبيا واستقرارها.

واتفق الوزراء على أهمية دعم العملية السياسية في برلين للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

على جانب آخر، أكد موقع "أحوال" التركي، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التقى اليوم الجمعة المشير خليفة حفتر الذي قام بزيارة مفاجئة غير معلنة إلى أثينا.

وأضاف أنه وصل إلى أثينا بعد ساعات قليلة من اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي قبل مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية في برلين.

وقال ماس إن حفتر وافق على احترام وقف إطلاق النار وحضور القمة، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه سيستخدم حق النقض ضد أي اتفاق سلام لا يلغي اتفاقًا بحريًا بين أنقرة وطرابلس يتجاهل وجود الجزر اليونانية، خصوصًا أن الأطراف المعنية لم تدع اليونان لحضور القمة.

وهو ما جعل المسئولين اليونانيين يجرون محادثات مع حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في أثينا اليوم الجمعة قبل مفاوضات الأحد برعاية الأمم المتحدة في برلين.

كما قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إنه يتوقع رفضا أوروبيا لمذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة فايز السراج الليبية مع تركيا، وتتعلقان بالاتفاق البحري بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال ديندياس إن بلاده "تشجع حفتر على التصرف البناء، في محادثات برلين بشأن ليبيا".

ولم تدع اليونان للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد الأحد في برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.