حكم نهائي بفصل محام بالبنك المركزي شهر بزملاءه على فيس بوك

 

قضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري علي صفحته بموقع الفيس بوك مشهرا بهم وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة .

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وأكدت المحكمة في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها ) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير ، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم . كما أكدت المحكمة على أن شبكة الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون , وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.

 

 

وتابعت المحكمة، أن الطاعن قام بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه في العمل وباقي العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتشهير بهم وتضمينها أفعالا فاحشة وألفاظا خارجة وعبارات نابيه ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل من شأنها لو صحت لأوجبت احتقارهم ومساءلتهم , وبمواجهته بما هو منسوب إليه اعتراف صراحة بأنه قام بتوجيه إنذار إلي محافظ البنك المركزي بحجة الوقوف علي صحة الواقعة من عدمها وأنه بالفعل قام بنشر الموضوع محل التحقيق علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " في محاولة منه للتحقيق في الواقعة ، وقد تضمن هذا الإنذار عبارات سب وقذف وأهانه موظف عام في حقه بطريق الكتابة والعلانية حال كونه موظف عام بالبنك المركزي حيث تضمن الإنذار عبارات تنطوي علي المساس بالشرف والاعتبار فى حق العاملين بالإدارة القانونية

 

وأشارت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن تغدو ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً أخذاً بما سطرته التحقيقات وما حوته الدعوي من أوراق ومستندات طالعتها المحكمة ، واعتراف الطاعن الصريح بنشر البلاغ المذكور علي صفحته علي الفيس بوك , وهو الأمر الذي يعد خروجاً واضحاً علي مقتضيات الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة , فضلاً عن سلوكه مسلكاً معيباً ولا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة , وما تفرضه علي الموظف العام من التحلي بطيب الخصال لا بسوء الطباع وهو الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً مؤثماً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً بحسبان أن جسامة الذنب المؤثم الذي تردي فيه الطاعن وخطورة أثاره المترتبة على المساس بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية وقياس متانتها ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى ويطل عليه ويتفاعل معه , ولا يصح أن يبقى به نفس اشرأبت سوءاً وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة تتبع عورات الأخرين وأخبارهم ونشر ادعاءات كاذبة عنهم علي مواقع التواصل الاجتماعي غير مكترث بأثر هذا النشر عليهم وعلي أسرهم وذويهم .

 

وانتهت المحكمة أن ما ارتكبه الطاعن من التشهير بزملائه بأفعال فاحشة وعبارات نابية على وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك , فضلاً عن عدم احترامه لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف وما تفرضه من التخلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل التى هى من قبيح الصفات باعتبار أن التحلي بالأخلاق الكريمة والقيم النبيلة مطلب إنساني وأساسي أصيل لصون كرامة النفس الإنسانية وعدم اكتراثه بالوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات ضل مسعاه أن يعيها وانشغل بالتقصي والتحرى عن عورات الناس ونصب نفسه التحقيق مع العباد والحكم علي تصرفاتهم وأفعالهم على صحفته بالفضاء الافتراضى على الفيس بوك , غير عابئ بمدي حساسية المرفق الذي ينتمي إليه وهو العليم بحكم عمله القانونى بوجود جهات ناط بها القانون التحقيق فى الجرائم والمخالفات والتحرى عنها , وكان يتعين عليه أن يلجأ إليها في حالة إذا ما تكشف له الحال عن وجود تجاوزات وجرائم ترتكب دون التشهير بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى علي غير سند , وهو ما يستحق معه الشدة فى توقيع العقاب على نحو ما سلف بفصم عرى الوظيفة بإحالته إلى المعاش على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه , وقد عززته هذه المحكمة فاستوى على سوقه عدلا وقسطاطا , مما لا مطعن عليه .