نانب لبناني: لا نثق في حكومة ”حزب الله”
كتب محمد خلفة موقع السلطةقال النائب محمد الحجار، القيادي في تيار المستقبل اللبناني ، الثلاثاء، إن التيار لا يثق في حكومة " حزب الله "، في إشارة إلى حكومة حسان دياب ، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وانضم القيادي في تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إلى دعوات قوى سياسية وكتل نيابية بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا في تصريحات "أؤيد بشدة إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابي جديد".
وحول دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أوضح الحجار أن "عهد الرئيس ميشال عون وفريقه، لم ينجح في مسيرته بالحكم، إذ إن كثيرا من الأزمات بل والمصائب التي حلت بالبلاد كانت بسبب سياسات ومواقف فريقه السياسي".
موضوعات ذات صلة
- الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب
- رئيس وزراء لبنان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
- أمريكا تدرج حزب الله تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية
- تويتر منصة قرارات ترامب الحربية في 2020
- ابنة قاسم سليماني : ”حسن نصر الله سينتقم لمقتل والدي”
- أنباء عن قصف مقر الحشد الشعبي على الحدود السورية
- ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكي على كتائب حزب الله
- مقتل وإصابة 8 من عناصر حزب الله في القصف الأمريكي
- القوات الأمريكية تقصف مقر حزب الله على الحدود العراقية
- البرلمان الألماني يمرر قانون حظر حزب الله ومنع فعالياته
- حزب الله يؤيد تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية
- سيدفعان ثمنًا باهظًا.. نتنياهو يهدد إيران و”حزب الله”
وأعرب عن أمله أن يستقيل الرئيس عون من تلقاء نفسه، لافتا في الوقت نفسه إلى استحالة ذلك.
وبشأن موقف تيار المستقبل من الحكومة الجديدة خلال الجلسة النيابية المتوقعة الأسبوع المقبل للتصويت على نيل الثقة، استبعد الحجار منح تيار المستقبل الثقة لـ"حكومة حزب الله"؛ "بسبب مسار وطريقة تكليفها، فضلا عن أن أكثر الوزراء بالحكومة حزبيون بشكل مستتر".
وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة في تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية الحادة، وأكد "الحجار" أن المؤشرات لا تشجع أبدا على ذلك.
وبيّن القيادي في تيار المستقبل أنه عدا الإصلاحات الملحة والضرورية المطلوبة من المجتمع العربي والدولي من قبل حكومة دياب، فلا يوجد رضا من هذا المجتمع عنها، خصوصا في ظل التزامهم الصمت حيال تشكيل الحكومة.
وقال: "التصويت ضد مشروع قانون الموازنة في الجلسة كان لأن أرقام الإيرادات غير واقعية وغير صحيحة، حيث تراجعت بنسبة 40%، بسبب الأحداث التي مرت بالبلاد خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي يجب خفض أرقام النفقات التي بنيت على أساس وضع سابق على الانتفاضة الشعبية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وزاد القيادي في تيار المستقبل أن تلك الموازنة "وهمية"؛ مشيرا إلى أن الرئيس الحريري لو كان رئيسا لحكومة تصريف الأعمال كان سيسحب تلك الموازنة، ويقدم أخرى جديدة، تعكس الواقع، والوضع المالي والاقتصادي والاجتماع الخطير في البلاد.
ورغم موقف التيار المعارض للموازنة، فإنه شارك في جلسة الإثنين بالبرلمان، وهو ما أوضحه الحجار بالقول: "نحن ملتزمون بالعمل على احترام الدستور واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، انطلاقا من تحملنا لمسؤولياتنا الوطنية".
وأشار البرلماني اللبناني إلى أن تيار المستقبل أعلن خلال جلسة مناقشات الموازنة أمس أن الجلسة غير دستورية؛ لأن الحكومة ليس باستطاعتها الحضور لأنها لم تمثل أمام المجلس لنيل ثقته.
وكان دياب أكد أن "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ولا يحق لها استرداد الموازنة".
وأقر مجلس النواب أمس موازنة 2020، في حضور رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وغياب أعضاء الحكومة.
وأبرز المؤيدين لمشروع الموازنة نواب: "تكتل لبنان القوي"، "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، وعارضه نواب كتلة "المستقبل"، ونواب "اللقاء الديموقراطي".
ومن جهته، كتب سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مواتية لفبركة الحملات أن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، وهي قامت بواجبها ولم تتهرب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور".
وأضاف أن "هذه مدرسة رفيق الحريري ولن نحيد عنها مهما اشتدت الصعاب وتكاثرت من حولنا أبواق المزايدين.. وعندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب".
ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على الثقة بدعم أصوات الكتل النيابية التي سمّت دياب لترؤس الحكومة اللبنانية الجديدة، ويبلغ عدد نوابها 69 صوتاً من أصل 124 نائباً في البرلمان.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مؤخرا، تشكيل حكومته الجديدة رسميا، من 20 وزيرا من لون واحد، (حزب الله وحلفائه)، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.
وكان متظاهرون قد استبقوا الجلسة النيابية المتوقعة الأسبوع المقبل، لمناقشة البيان الوزاري والتوصية على الثقة، بمسيرات جابت شوارع بيروت، خلال الأيام الماضية، وحملوا شعارات "لا ثقة لحكومة التكنومحاصصة.. لن ندفع الثمن".