خارجية اليونان وإيطاليا: اتفاقيات أردوغان والسراج تنتهك القانون الدولي

جددت إيطاليا واليونان، خلال لقاء لوزيرى الخارجية لويجى دى مايو ونيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطنى الليبية وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القارى بين أنقرة وطرابلس، وأشار بيان إيطالى-يونانى مشترك، صدر فى أعقاب اللقاء بين الوزيرين الذى جرى أمس الثلاثاء فى روما، إلى أن الاتفاقية البحرية "غير مقبولة"، كونها "تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة" ولا تمتثل لقانون البحار، كما أنه لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وشدد الوزيران على أنه من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط، ستشكل الموارد الطبيعية فى البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التى تعيش فى المنطقة".

وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على "ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القارى من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار".

وفى هذا الصدد، ذكر البيان أنه "انطلاقاً من روح التفاهم المتبادل، جدد الوزيران الرغبة فى إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائى يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين".

وكان دى مايو قال فى وقت سابق، إن مذكرتى التفاهم التى وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبى، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله.

وأكد دى مايو "ندعم جميع الجهود المبذولة لجمع كل الجهات الفاعلة الرئيسية فى ليبيا حول طاولة حوار خلال مؤتمر برلين وإيجاد حل سلمى لصراع حرب أهلية تشهد فى اللحظة الراهنة سلسلة من التدخلات الخارجية التى تجعلها حربًا بالوكالة".

وحذر وزير الخارجية الإيطالى من أن هذا لا يعنى مجرد اندلاع حرب فى ليبيا وحسب بل وكذلك خطر انتشار الإرهاب على بعد بضع مئات الكيلومترات عن السواحل الإيطالية أيضًا، فضلا عن عدم الاستقرار فى كثير من بلدان شمال إفريقيا.

وأضاف دى مايو أن "عدم الاستقرار قد يعم منطقة الساحل أيضًا الأمر الذى يعنى مشكلة كبيرة لمنطقة البحر المتوسط، وكذلك فرصة كبيرة ضائعة لتنمية أعمالنا وبشكل خاص بالنسبة لجنوب بلادنا".