رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، بالاضافة إلى مسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ في ملف النظافة.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا حول الإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائى من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتى تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولى الجهات المعنية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال العرض إلى الحملة الاعلامية القومية التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية رئيس الجمهوية، بعنوان "اتحضر للأخضر"، والتي تهدف إلى نشر وزيادة الوعي البيئي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة (2019-2023)، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة في ثلاث محافظات، إلى جانب إنشاء 26 خلية دفن صحي في 17 محافظة، وإنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلاً رفع التراكمات من 38 موقعاً في 7 محافظات وصل اجمالى كمية التراكمات التي تم رفعها منها حتى الان إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.

وعرض وزير التنمية المحلية الإطار المؤسسي للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلاً عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتي تملك القدرات اللازمة لتقوم هي بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها.

واستعرض الوزير اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، والتي تتضمن إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، والمخططات الرئيسية للمحافظات، وعرضها على اللجنة الوزارية، ونشر مقترح العقود النموذجية لمراحل المنظومة من الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن، التي تتضمن المواصفات والمقايسات التي تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة اللجنة الوزارية.

كما تتضمن اختصاصاتها استلام التقارير من مديري الوحدات الفرعية على مستوى المحافظات لدراستها، وتقييمها، وتلقي تقارير الأداء والاحتياجات الفنية والمالية وغيرها وعرض المشكلات الواردة من الوحدات الفرعية بالمحافظات على اللجنة الوزارية، فضلاً عن عرض مقترح تنفيذ الخطة، ويتم تحديد نوع وحجم العقود والمشروعات المطلوبة ونطاقها الجغرافي، وعرضها على اللجنة الوزارية.

وتشمل اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات كذلك تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فضلاً عن وضع مقترح الخطط والآليات التي تعمل على دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الموازنة المقدرة للمشروعات بالتنسيق مع وحدة الدعم، وتوفير التمويل اللازم لها، وإفادة المحافظات بها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية تشمل اقتراحات تحسين أداء المنظومة.

وتتضمن الاختصاصات أيضًا التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والتدريب والتمويل في مجال إدارة المخلفات الصلبة وعرض أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، فضلأً عن مناقشة المشكلات وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لضمان اتساق خطط الوزارات مع أهداف الخطة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتقييم أداء المشروعات وتحديد الانحرافات في التنفيذ واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين أداء منظومة المخلفات.

وحول اختصاصات الوحدة الفرعية لإدارة المخلفات بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية أنها تتضمن رصد وجمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الحالي لكميات ونوعيات المخلفات المتولدة والكميات الجاري تدويرها ومعالجتها والتخلص النهائي منها بالإضافة إلى دراسة إمكانات المحافظة، وعرضها على الوحدة المركزية، فضلاً عن التنسيق لتحديد الاحتياجات على مستوي المحافظة من النواحي الفنية والمعدات المطلوبة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتنسيق على مستوى المحافظة لتوفير تلك الاحتياجات وعرضها على الوحدة المركزية.

كما تشمل الاختصاصات إعداد تقارير تقييم الأداء للمنظومة وعرضها على الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واستلام الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على مستوي المحافظة ومتابعة تنفيذها، وكذلك متابعة تحقيق مستوى الاداء المرغوب والمحدد بالمواصفة الفنية لخدمة إدارة المخلفات وفقًا لبنود العقد من خلال متابعة مدى الالتزام الكامل للمقاول بشروط العقد أثناء فترة التعاقد، وتحقيق الهدف الأساسي من المراقبة وهو حماية والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، فضلاً عن إعداد تقارير بالإنجازات والمعوقات، وموافاة الوحدة المركزية بها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي الأزمات والمعوقات التي ترد من الوحدة المركزية.