متهم بالفساد.. محكمة اسرائيلية تبدأ في محاكمة نتنياهو

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو اليميني، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا ثم يسلم زمام الحكم لجانتس المنتمي لتيار الوسط.

لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، ردا على الالتماس، إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.

وقال بعض المحللين الإسرائيليين، إن المحكمة -التي يصفها أنصار نتنياهو بأنها ليبرالية وتميل لسياسة التدخل- لن تمنع رئيس الوزراء على الأرجح من قيادة حكومة جديدة، ومن المتوقع إعلان الحكم بحلول الخميس المقبل.

ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، في يناير بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو.

ويقول القانون الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات ليس ملزما بالتنحي قبل صدور حكم نهائي بإدانته.

ويُشتبه في أن نتنياهو قَبِل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار من رجال أعمال، قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا، وأنه قدّم مزايا تنظيمية مقابل تغطية أفضل لأخباره لدى موقع إلكتروني إخباري شهير وفي أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث المبيعات.

وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.