8 مليارات دولار.. تفاصيل قرض صندوق النقد لدعم مصر في مواجهة كورونا

حصلت مصر على 8 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي قيمة إجمالي قرض لحزمتي الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تسلمت مصر مبلغ بقيمة 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي وذلك في منتصف شهر مايو 2020.

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.

كما أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة عن تواصل مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليارات دولار وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشان وهو ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.

وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.

وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.