تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما في ”التحريض ضد الدولة”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها، إلى عبد المنعم أبو الفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين.

كما وجهت إلى "أبو الفتوح" تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

استأنفت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمه المحامي العام الاول علي قرار قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، الصادر بأخلاء سبيل طالبة كلية الاثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة قدرها ١٠ الاف جنيه وتم تحديد جلسة غدا لنظر الاستئناف المقدم من النيابة .

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، انه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.أعلى النموذج